أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، الأحد، أن مجلس النواب سيصوت على قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي قوى الأمن الداخلي الأسبوع المقبل، مبينة أن القانون سيساوي بين رواتب الشرطي والجندي ، فيما اعتبرت اياه خطوة مهمة لإعطاء ضمان اجتماعي ومالي لعناصر القوات المسلحة.
وقال رئيس اللجنة حسن السنيد خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، اليوم، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "لجنة الأمن والدفاع أكملت القراءة الثانية لمقترح قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي" ، مبينا أن "القانون كان نتيجة دمج قانوني التقاعد العسكري ورواتب قوى الأمن الداخلي ليكونا قانونا واحدا".
وأضاف السنيد أن "القانون سيساوي بين راتب الشرطي والجندي"، مشيرا إلى أن "صياغة القانون جاءت بعد أن أرسل إلى مجلس شورى الدولة ومن ثم ارجع إلى مجلس النواب بطريقة معدلة".
وأعتبر السنيد أن "القانون سيكون خطوة مهمة لإعطاء ضمان اجتماعي ومالي لأفراد القوات المسلحة لينهضوا بمهامهم، كما أصبح أكثر قوة ورصانة من خلال إزالة كافة العقبات التشريعية"، لافتا إلى "وجود إجماع من قبل الكتل السياسية للتصويت على القانون خلال الاسبوع المقبل".
وأشار السنيد إلى أن "اللجنة ستطالب بأن يطبق القانون بأثر رجعي ابتداءً من الأول من كانون الثاني 2011".
https://telegram.me/buratha
