اثنت وزارة حقوق الإنسان العراقية، الأحد، على إجراءات القضاء بمحاكمة مرتكبي "مجزرة" عرس الدجيل، في حين شددت على ضرورة الإسراع بحسم جميع القضايا المتأخرة، أكدت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنصاف الضحايا وتعويضهم.
وقال بيان صدر عن وزارة حقوق الإنسان اليوم، إن "الوزارة تثمن وتثني على سرعة إجراءات مجلس القضاء الأعلى في محاكمة مرتكبي مجزرة عرس الدجيل، وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب والإجراءات التي عضدتها أجهزتنا الأمنية في سرعة القبض على المتهمين".
وأضاف البيان أن "وزارة حقوق الإنسان تشدد على ضرورة عدم التهاون مع هكذا جرائم، والإسراع بحسم جميع القضايا المتأخرة لدى الأجهزة القضائية والأمنية بنفس القوة والإصرار والعزيمة لينال المجرمون قصاصهم العادل وإخلاء سبيل من لم يثبت إدانته".
وأكد البيان على "ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنصاف الضحايا وتعويضهم تعويضا عادلا، وفقا لما يقرره القانون وبالأخص قانون تعويض ضحايا العمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009".
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس الماضي، عن إصدار أحكام بالإعدام شنقا حتى الموت على فراس الجبوري ومجموعته المتورطين بمجزرة عرس الدجيل.
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق أكد في 10 من حزيران الحالي، انتهاء التحقيق في قضية "الإرهابي" المسؤول عن مجزرة عرس الدجيل ومجموعته، فيما لفت إلى أن جميع المتورطين في القضية تم تحويلهم إلى محكمة الجنايات المركزية لمحاكمتهم.
https://telegram.me/buratha
