وصف رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري أسئلة استجواب المفوضية في مجلس النواب بأنّها لم تكن بمستوى الطرح أو ترقى لاتهامات تتعلق بالفساد على حد وصفه.
وقال الحيدري في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم السبت إنّ:" أسئلة الاستجواب كانت أغلبها تدخل ضمن صلاحيات المفوضية الإدارية مثل تحديد الرواتب أو إيفادات أعضائها ، وهي لاتتعلق بالفساد الإداري والمالي "
وأضاف أنّ:" المفوضية أعدت كافة الأجوبة للأسئلة التي ستطرح خلال جلسة الاستجواب المقبلة لمجلس المفوضين في الثلاثين من الشهر الحالي " كاشفاً " عن تقديم طلب لهيئة رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة متابعة لعمل المفوضية، وأن تكون أجوبة الاستجواب على قدر الأسئلة الموجهة وليس من أجوبة المفوضية نفسها "
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد حددت من حزيران الحالي موعداً؛ لاستكمال استجواب مفوضية الانتخابات على خلفية تهم تتعلق بالفساد الإداري؛ والمالي .
وكانت النائبة الفتلاوي استجوبت المفوضية على مدى جلستين خلفية قضايا فساد إداري ، ومالي وعرضت وثائق طلبت المفوضية مهلة للرد عليها.
وقامت المفوضية بتسجيل دعوتين قضائيتين على النائبة الفتلاوي أثر كشفها أسماء تعمل داخل المفوضية ، إذ بينت المفوضية أنّ كشف هذه الأسماء يعرض أصحابها للخطر
https://telegram.me/buratha
