أكد مقرر مجلس النواب محمد عثمان الخالدي أنّ" جميع القوانين التي تناقش داخل مجلس النواب يجب أن تخضع للتوافقات السياسية قبل تشريعها" .
وقال الخالدي في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم السبت أنّه" من غير الممكن التصويت على أي مشروع قانون داخل مجلس النواب مالم يخضع للتوافقات السياسية ".
وبشان النواب المستغيبين وامكانية اصدار قرار باستبدالهم قال الخالدي أنّ" عملية جمع التواقيع حول استبدال أعضاء النواب المتغيبين لايمكن الأخذ بها إلا بعد استحصال التوافقات بين الكتل السياسية ".
وأشار الى أنّ " العمل مازال مستمراً بقانون خصم مبلغ (500 )ألف دينار عراقي من راتب النائب المتغيب من جلسات مجلس النواب " نافيا الأنباء عن قطع مليون دينار من النائب المتغيب ".
يذكر أنّ عدداً من أعضاء ائتلاف دولة القانون قد أعلنوا عن جمع تواقيع ستقدم الى هيئة رئاسة مجلس النواب ؛ لاستبدال الأعضاء المتغيبين عن الجلسات
https://telegram.me/buratha
