حذر خبراء امن في محافظة ديالى، الجمعة، من تداعيات سلبية أفرزتها عملية تأخير تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتورطين بأعمال عنف داخل المحافظة، مؤكدين أن بعض ذوي ضحايا أعمال العنف لجأ للثأر، فيما دعت اللجنة الأمنية بالمحافظة إلى ضرورة الإسراع بالتنفيذ.
وقال الخبير في الشؤون الأمنية المحلية في بعقوبة جهاد البكري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأجهزة الأمنية اعتقلت الكثير من المتورطين بأعمال عنف خلال السنوات الماضية بعضهم اصدر القضاء العراقي بحقه قرارات بالإعدام"، مؤكدا أن "التأخير في تنفيذها كانت له انعكاسات سلبية على ذوي الضحايا فلجا بعضهم إلى الثار".
وأضاف البكري أن "بعض ضحايا أعمال العنف في المحافظة وبحسب التحقيقات ناجمة عن دوافع ثأرية نفذها ذوي ضحايا أعمال العنف بذوي المتورطين بأعمال عنف".
فيما أشار ضابط الأمن السابق في بعقوبة صلاح العبيدي إلى أن "تاخير تنفيذ قرارات الإعدام بحق المتورطين بأعمال عنف أعطى إشارة سلبية لجميع ذوي ضحايا أعمال العنف وزاد مخاوفهم من مغبة هروب المجرمين من القصاص"، داعيا الجهات القضائية المختصة إلى "إصدار نشرة تعريفية توضح لذوي ضحايا أعمال العنف مراحل حسم قضايا المتورطين وأسباب تأخر تنفيذ قرارات الحكم بإعدامهم".
من جانبه طالب نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى دلير حسن بـ"ضرورة الإسراع بحسم قرارات الإعدام الصادرة بحق من سفكوا دماء الأبرياء وتنفيذها فورا"، مبينا أن "تنفيذ الأحكام تمثل أداة ردع بحق كل من أرتكب جرما".
وذكر حسن أن "الإسراع بتنفيذ قرارات الإعدام لها ايجابيات كثيرة، أبرزها إعطاء عامل اطمئنان لذوي ضحايا أعمال العنف، إضافة إلى أنها تمنع الكثير من اللجوء إلى الثار كما يحصل في بعض الأحيان داخل المحافظة"، مشددا على "تنفيذ عمليات الإعدام بحق من تورطوا بأعمال عنف كبيرة في مواقع الجريمة لأنها تعطي إشارة لكل الإرهابيين بأن القصاص العادل سيلاحق الجميع".
من جهته، طالب محمد صباح التميمي البالغ من العمر 45 سنة ويعمل مزارعا في قضاء المقدادية (35كم شمال شرق بعقوبة) الجهات القضائية المختصة بـ"تشريع قانون يعطي لأسر ذوي ضحايا أعمال العنف حضور عمليات إعدام المتورطين بقتل أبنائهم كما يحصل في الكثير من بلدان العالم"، مؤكدا أن "رؤية العدالة تطبق أمام أنظار ذوي ضحايا العنف ستمنع الكثير منهم من اللجوء إلى الثار".
https://telegram.me/buratha
