العراقية: مبادرتا الصدر وطالباني لن تؤديا الى حل الخلافات بين قائمتنا ودولة القانون

 أفادت المتحدثة باسم القائمة العراقية، اليوم الجمعة، ان مبادرتا مقتدى الصدر ورئيس الجمهورية التي تتناقلها وسائل الاعلام، لن تؤديان الى معالجة جذري للمشاكل بين العراقية ودولة القانون.وقالت ميسون الدملوجي في تصريح صحفي  ان "الحديث الذي يجري حول وجود مبادرة من رئيس الجمهورية جلال طالباني وأخرى للسيد  مقتدى الصدر للتوفيق بين الأطراف السياسية، إلا ان هذه المبادرات لن تؤدي الى معالجة المشاكل بين قائمتي العراقية ودولة القانون".وتابعت الدملوجي بالقول "نحن ننتظر معرفة فحوى المبادرتين، لأننا لا نعلم شيئاً عن مضمونهما، وسمعنا عنهما من خلال وسائل الاعلام".وأضافت ان "القائمة العراقية مازالت ملتزمة بمبادرة رئيس اقليم كردستان، لذا ندعو الى تفعيل هذه المبادرة".وحذرت المتحدثة باسم القائمة العراقية من "رفض القائمة لأية مبادرة تحرمها من مطالبها".وحول محاولات ائتلاف دولة القانون الذي يرأسها نوري المالكي، لسحب الثقة من اياد علاوي، أوضحت انه "ليس بامكان دولة القانون أو التحالف الوطني، سحب الثقة من علاوي في مجلس النواب".ونوهت الى ان "إثارة سحب الثقة من علاوي تعني انهم يتخوفون من مطلب القائمة العراقية الداعي الى مساءلة نوري المالكي".وشن زعيم القائمة العراقية اياد علاوي، الجمعة الماضية، هجوما وصف باللاذع على رئيس الحكومة نوري المالكي مشيراً الى أنه مدعوم من طهران، في حين وصف عناصر حزب الدعوة الذي يقوده المالكي بأنهم "خفافيش ظلام"، محذرا من سياسة تكميم الافواه والدكتاتورية الجديدة.فيما اعتبرت القائمة العراقية ،الجمعة الماضية، أن وضع صورة زعيمها اياد علاوي إلى جنب صورة (إرهابي) اثناء تظاهرة "التحرير"وسط العاصمة بغداد جاء بهدف الاساءة السياسية، مشيرة الى أن الهتافات التي رددها أنصار المالكي خلال التظاهرات تنذر بعودة البلاد إلى أجواء العنف الطائفي خلال 2006 و2007. حسب وصفهاوانطلقت في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، الجمعة الماضية، تظاهرتان ، الأولى كانت تمثل متظاهرين ينتمون لبعض العشائر العراقية ، ورفعوا هتافات تطالب بتفيذ حكم الاعدام بمنفذي جريمة عرس التاجي،كما رفعوا شعارات مؤيدة لحكومة المالكي، أما الثانية فرفعت شعارات تطالب بالاصلاح وإسقاط حكومة المالكي، وقد تخلل التظاهرتان احتكاكات وملاسنات بين المتظاهرين، أدت الى حدوث اشتباكات بالأيدي بين الطرفين.وشهدت العلاقة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية تازماً وصل الى حد تبادل الرسائل بين المالكي وعلاوي حول تعطيل مبدا الشراكة الوطنية. وكانت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي لوحت باعتماد خيار إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في حال عجزت الحكومة تلبية مطالب الشعب العراقي ضمن مهلة الـ 100يوم دون تحقيق منجز ايجابي. واتفقت الكتل السياسية ضمن مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية. وتضمن الاتفاق ضمن المبادرة التي تمخض عنها تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي. ولم يتم استكمال تشكيل الحكومة لغاية الان، اذ ان وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني لم يتم شغلها وكذلك المجلس الوطني للسياسات العليا.