رأت مجموعة عمل تابعة للامم المتحدة الخميس وضع قواعد صارمة لشركات الامن الخاصة العاملة في العراق لمنع انتهاكاتها التي قد يرتكبها عناصرها عندما تبقى هذه الشركات في العراق بعد انسحاب القوات الامريكية.
وحثت المجموعة التابعة للامم المتحدة الحكومة العراقية على تطبيق تشريع ينظم عمل شركات الامن الخاصة وهو تشريع مجمد منذ عام 2008.
وقال خوسيه لويس جوميز ديل برادو رئيس مجموعة عمل الامم المتحدة الخاصة باستخدام المرتزقة للصحفيين "على حكومة العراق ان تواصل تنظيم ومراقبة انشطة الشرطات العسكرية والامنية الخاصة المتوقع ان تواصل عملياتها في البلاد."
وأضاف جوميز امام مؤتمر صحفي في نهاية زيارة استمرت اربعة ايام الى العراق ان 35 الف موظف لدى شركات الامن الخاصة مسجلون لدى وزارة الداخلية العراقية من بينهم 12 ألف أجنبي والبقية من العراقيين.وقال جوميز ان الاحداث التي تتضمن انتهاكات ضد المدنيين العراقيين من قبل عناصر شركات امن خاصة انخفضت في السنوات الاخيرة , ولم يشر جوميز الى اتهامات العراقيين في تنفيذ الشركات الامنية التابعة للاحتلال الجرائم ووقوفها خلف اكثر التفجيرات والمفخخات والاغتيالات بكواتم الصوت التي تستهدف العراقيين.
من جهته كشف رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، أن عمليات بغداد ضبطت لدى بعض الشركات الأمنية داخل المنطقة الخضراء ببغداد مواد تفجير وقاذفات واسلحة كاتمة. وأضاف أن "هناك شركات أمنية تم انهاء عملها في العراق لخرقها الضوابط والتعليمات وخصوصاً تلك التي تم ضبط أسلحة غير مرخصة بحوزتها، أو التي كانت تعمل دون ترخيص".
https://telegram.me/buratha
