اتفق خبراء اميركيان على تغيير قواعد اللعبة السياسية في العراق الجديد ، ودعت مؤسسة كارينغي لأبحاث السلام الى الاحتفاظ بـ"بارقة الامل" حين تتوفر ضوابط متبادلة لتأكيد بداية نظام ديموقراطي وان لا تكون طريقا لأزمة حكومية كبيرة.ويرى باحثون في مؤسسة كارينغي ان "الالتزام الضعيف بالديمقراطية من جانب الساسة العراقيين ليس مستغرباً" وقالت في دراسة تحت عنوان " العراق: ائتلاف مشدود ومتوتّر" حصلت "ومع" على نسخة منها ان جميع هؤلاء الساسة "ً ناجون من نظام سياسي وحشي في عهد صدام حسين، ومن الحرب الأهلية الأخيرة، وقد نالوا جميعاً وظائفهم في ظل ظروف لم يكن التقيد الصارم بقواعد الديمقراطية يسمح بالبقاء".وأوضحت " تغيرت القواعد الآن، حيث يتعلّم الساسة العراقيون كيفية الاستفادة منها، على الأقل عندما يناسبهم القيام بذلك. ويمثّل هذا الالتزام المتقطّع، على الأقل، بالديموقراطية بارقة أمل، إلا أنه يبقى أن نرى ما إذا كانت الضوابط المتبادلة تؤذن ببداية نظام ديموقراطي أم تكون طريقاً إلى أزمة حكومية كبيرة".وتؤكد الدراسة ان ثمة ثلاثة مستويات رئيسة للتوتر تهدّد بقاء الحكومة وبشكل أوسع استقرار العراق: تفاقم الانقسامات في ما بين أحزاب الائتلاف الحاكم، والتوتر بين البرلمان وبين السلطة التنفيذية، والتنافس مابين الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية.وترجح ان تكون خسارة كتلة العراقية لنفوذها قد شجعت عمليات الانشقاق على غرار التحالفات السياسية الأخرى في العراق،وتصف كتلة العراقية بانها كانت دائماً تجمعاً غريباً من التنظيمات التي لم يكن بينها الكثير من القواسم المشتركة ماعدا ضرورة البحث عن حلفاء لكسب الأصوات.على حد قولها. وتضيف "في الواقع، عندما أُطلق الائتلاف للمرة الأولى، افترض معظم المحللين أنه سيتفكك سريعاً بعد الانتخابات. لكن ذلك لم يحدث لأنه طالما بقي الأمل قائماً في أن تتمكن كتلة العراقية من تشكيل ائتلاف أغلبية في البرلمان ويصبح علاوي رئيساً للوزراء، لم يكن ثمة حافز لأحد للتخلي عن التنظيم".وتستنتج الدراسة الجانب الاكثر اشراقا حتى الان في كون الّلعبة السياسية المكثفة قد حالت حتى الآن، دون ظهور نظام استبدادي جديد على الرغم من النزاعات غير الديموقراطية للساسة الكبار.مشيرة الى ان النظر الى هؤلاء القادة بشكل فردي" نجد أن المالكي والنجيفي ومقتدى الصدر أظهروا أنهم على استعداد لتجاهل الدستور والنظام القانوني عندما يكون القيام بذلك في مصلحتهم، ولكنهم يسارعون إلى الاستفادة من النظام الديمقراطي عندما يكون القيام بذلك في مصلحتهم. وقد نجحوا معاً في كبح النزعات غير الديموقراطية لبعضهم بعضاً". على حد ما ذكر في نص الدراسة .
https://telegram.me/buratha
