أكد مفتش ديوان الوقف السني الذي تقرر إيقافه عن العمل من قبل رئيس الوقف، الأربعاء، أن قرار إيقاف عمل المفتش العمومي يعد من صلاحيات مجلس الوزراء، وفيما بين أن هناك طرقا قانونية للطعن بمثل هذه القرارات، توقع أن تكون عملية التحقيق في قضايا الفساد وراء قرار الإقالة.وقال رياض حميد الطايس في تصريح صحفي ، إن "تعيين المفتش العام يكون بناء على تزكية من هيئة النزاهة بأمر ديواني من رئيس الوزراء"، مبينا أن "إيقاف عمل المفتش العمومي يجب أن يتم من قبل الجهة التي قامت بتعيينه، وهي إما أن تكون الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو رئيس الوزراء".وكان مصدر في ديوان الوقف السني كشف، أمس الثلاثاء، بأن رئيس الديوان أحمد عبد الغفور السامرائي قرر إيقاف المفتش العام في الوقف رياض حميد الطايس عن العمل، عازياً السبب إلى سوء إدارته ومقتضيات المصلحة العامة.وأضاف مفتش الديوان أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء حددت صلاحيات المفتش العام، وشددت على أن لا يخضع المفتش للأوامر الإدارية التي تصدر من الوزارة التي يعمل فيها"، مشيرا إلى أن "هناك طرقا قانونية للطعن بمثل هذه القرارات".وأكد الطايس أن "بعض أعمال ديوان الوقف السني لم يتم فيها تطبيق قرار التعليمات الحسابية رقم 7 لسنة 2000"، لافتا إلى أن "هناك ملفات معروضة على القضاء للنظر بها وننتظر أن يقول كلمته للفصل فيها".وتابع مفتش ديوان الوقف السني قائلا إن "هناك سبع لجان تحقق بعدد من القضايا بناء على توصية من الرقابة المالية التي تراقب وتدقق عمل الوزارات"، متوقعا أن "يرجع سبب قرار الإقالة إلى عمليات تحقيق في قضايا فساد".يشار إلى أن ديوان الوقف السني أعلن في الـ16 من نيسان الماضي، عن عرض عشرات المشاريع التابعة له بمختلف القطاعات على المستثمرين ومنها إنشاء 100 الف وحدة سكنية في عموم العراق، فيما انتقدت إحدى شركات الاستثمار الروتين الإداري الموجود في العراق للحصول على إجازة الاستثمار.يذكر أن ديوان الوقف السني الذي أسس في العام 2003 يعنى بأوقاف أهل السنة وشؤونه الإسلامية ويرتبط برئاسة الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله.
https://telegram.me/buratha
