أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، أن رئاسة الجمهورية صادقت على 81 حكما بالاعدام من اصل 516 ارسلت اليه منذ العام 2009، في حين أكد مكتب القائد العام للقوات المسلحة انه يسعى لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين في مجزرة الدجيل وغيرها في موقع الجريمة، اشارت وزارة العدل إلى أنها اطلقت سراح أكثر من 1800 معتقلا واحلت 3100 آخرين إلى القضاء منذ نيسان من العام الماضي.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع قيادة عمليات بغداد وممثلين عن وزارة حقوق الانسان ودائرة الإصلاح، إن "مجلس القضاء الأعلى أرسل إلى رئاسة الجمهورية منذ العام 2009 وحتى الآن، 516 حكما بالإعدام"، مبينا أن "رئاسة الجمهورية صادقت على 81 حكما فقط".
وأضاف البيرقدار أن "المدانين في مجزرة الدجيل ستنفذ بحقهم أحكام الإعدام حال وصول المصادقة من رئاسة الجمهورية بشأنها"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "اختيار مكان تنفيذ أحكام الإعدام هو من اختصاص وزارة العدل وليس مجلس القضاء".
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، أمس الاثنين، عن إطلاق سراح 8912 موقوفاً خلال شهر أيار الماضي في عموم المحافظات العراقية بعد ثبوت براءتهم من التهم الموجهة إليهم، فيما أكد إحالة 4263 على المحاكم المختصة خلال الفترة نفسها.
من جانبه قال المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء قاسم عطا خلال المؤتمر أن "أحكام الإعدام بحق المدانين في مجزرة الدجيل ستنفذ في موقع الجريمة"، مؤكدا أن القوات الامنية "سنعمل على تنفيذ أحكام الإعدام للذين ارتكبوا المجازر في نفس موقع الجريمة كمجزرة وزارة الخارجية".
https://telegram.me/buratha
