اتهم نائب عن التحالف الكردستاني دولة القانون بالاستحواذ على مركز القرار في مجلس الوزراء وعدم منح حقوق للوزراء الكرد او وزراء القائمة العراقية.
وقال النائب محمود عثمان في تصريح اليوم الثلاثاء خص به(واف) عبر الهاتف: ان دولة القانون لا تملك الثقة في ان يشارك وزراء التحالف الكردستاني او حتى وزراء العراقية في صنع القرار .مضيفا" ان عقدة المشاكل بين قادة الكتل تكمن في الاتفاقات التي حصلت والتي لم تدخل حيز التنفيذ حتى الان .
وتطالب القائمة العراقية دولة القانون بالوفاء بالتزاماتها التي قطعتها في اتفاق اربيل الذي جرى تحت اشراف وبمبادرة من التحالف الكردستاني وافضى الى تشكيل الحكومة التي يترأسها نوري المالكي.واردف عثمان القول" صحيح ان هناك مناصب سيادية في الحكومة منحت لكل الكتل المشاركة في الحكومة الا ان هذه المناصب لم تاخذ دورها الطبيعي في صنع القرار.
وتتهم القائمة العراقية ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي بعدم وجود شراكة في صنع القرار(بحسب راي قادتها) في الوقت الذي زعيم حزب الدعوة ودولة القانون على ان البعض من الكتل يسعى لاعادة الدكتاتورية تحت مفهوم(الشراكة)( بحسب تعبيره ايضا).
وبين النائب عن التحالف الكردستاني" ان التحالف الوطني عموما ودولة القانون على وجه الخصوص ترى ان اعضاء العراقية تعمل بمبدأ(قدم بالحكومة واخر بالمعارضة) لذلك فلديهم تحفظات على اشراكهم في صنع القرار.
ولم يبين عثمان ما هي تحفظات دولة القانون على وزراء التحالف الكردستاني وعدم فسح المجال لهم في المشاركة بصنع القرار لكنه اكتفى بالاشارة الى ان وزراء التحالف الكردستاني يشتكون من عدم اشراكه في صنع القرار داخل مجلس الوزراء.
وتشهد العلاقات بين دولة القانون ازمة سياسية منذ مدة وبدأت تظهر الخلافات السياسية واضحة من خلال التصعيد الاعلامي و التصريحات النارية التي يطلقها نواب القائمتين او حتى زعماء القائمتين
https://telegram.me/buratha
