كشف عضو هيئة النزاهة البرلمانية النائب عثمان الجحيشي عن انجاز هيئة التقاعد العامة تعديلا وصفه بـ "المهم" على قانون التقاعد، مشيرا الى ان الهيئة أوصلته الى رئاسة مجلس الوزراء، على أمل أن يحال "قريبا" الى البرلمان للمصادقة عليه، فيما وصف خبير قانوني "سلم التقاعد" بأنه "مفتقر للعدالة".
وقال الجحيشي ان "القانون الجديد تضمن تغييرات كثيرة نحو الافضل"، موضحا ان هذا القانون "سينهي مشكلة الدرجة الثانية في سلم المتقاعدين، أي مَنْ لديه خدمة 24 سنة وبضعة شهور، وسيتم احتساب الاعياد والعطل لصالح مدة الخدمة، ليحسب ضمن سلم الدرجة الاولى، أي 25 عاما فما فوق".
واضاف الجحيشي ان القانون "سيعالج مشكلة التفاوت الكبير في رواتب المتقاعدين واحتساب الخدمة"، مؤكدا ان "مجلس الوزراء انهى دراسته لهذا القانون وسيحال للبرلمان قريبا". وكرر الجحيشي قوله ان "جميع فقرات القانون المعدّل ستكون ايجابية" لصالح المواطنين جميعا.
ولفت النائب الى ان هذا التعديل "سيحسم مشكلة الخدمة القصيرة حتى بالنسبة لاعضاء البرلمان"، واوضح ان "القانون كان يجيز، لمن خدم 6 شهور، التمتع براتب تقاعدي، اما الان فيجب اكمال 4 أعوام"، كاشفا ان "الامر نفسه سيسري على اعضاء مجالس المحافظات، واعضاء المجالس المحلية". وبشأن رواتب اعضاء الجمعية الوطنية السابقين، قال الجحيشي "سيتم تعديل رواتب الجمعية الوطنية وكل المؤسسات التي خدم اعضاؤها شهورا فقط"، مؤكدا ان "رواتبهم ستخضع للتخفيض إلا في حال توافر خدمة اخرى لدى العضو في أية مؤسسة من مؤسسات الدولة، لتضاف خدمته الجديدة على القديمة".
بدوره دعا الخبير القانوني طارق حرب الى وجوب توحيد هذه "القوانين ولا مانع من اعطاء امتيازات لبعض الشرائح، لكن ليس امتيازات لا يمكن تخيلها، فمن غير الممكن اعطاء عضو مجلس بلدي خدم 6 شهور، وهو لا يقرأ ولا يكتب راتبا تقاعديا يوازي راتب مدير عام، في حين اشترطت على الموظف خدمة 25 عاما، والعسكري 15 عاما. وهذا فرق واضح جدا".
وقال حرب، استغرب من قدرة مواطن عراقي على العيش شهرا كاملا بمبلغ 256 الف دينار مع عائلته، الى جانب وجود رواتب تقاعدية تصل الى ما يزيد عن 10 الاف دولار للرئاسات الثلاث، وتقاعد الوزير لا يقل عن 8 الاف دولار مع امتيازات اخرى كثيرة".
https://telegram.me/buratha
