حمّل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ائتلاف دولة القانون بأنّه المسؤول حصراً عن الأزمة السياسية التي يمر بها العراق .
وذكر بيان صدر عن مكتبه الليلة الماضية إنّ" ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي هو من يتحمل المسؤولية المباشرة عن الأزمة السياسية ،وهي ستتفاقم بمرور الوقت إذا لم تلتزم القوى السياسية بتنفيذ بنود اتفاقية أربيل ".
وأضاف الهاشمي أنّ "عدم تنفيذ الاتفاقات التسع التي تضمنتها المبادرة خلال السقف الزمني الذي اتفق عليه، سيزيد المشهد السياسي تعقيداً على الرغم من أنّ الفرصة مازالت مؤاتية لحلها ".
وأوضح أنّ "البيروقراطية الإدارية أثرت سلباً على تنفيذ كافة بنود اتفاقية أربيل وأخرت كثيراً من المضي قدماً في المشروع الوطني ".
ودعا الهاشمي " رئيس أقليم كردستان الى التدخل شخصياً لمتابعة ما طبق من المبادرة لضمان نجاحها وتجاوز الإخفاقات الماضية "
واتفقت الكتل السياسية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضمن مبادرة رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.
وتضمن الاتفاق أيضاً ضمن المبادرة الذي تمخض عنها تشكيل الحكومة الحالية ، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الاستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديداً أياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.
وتعيش الساحة السياسية العراقية هذه الايام وضعا مشوشا وقلقا بسبب تبادل الاتهامات بين القائمة العراقية ودولة القانون وصلت الى حد التشهير والقذف والاتهام بالخيانة والكذب، دفعت دولة القانون الى تقديم دعوى ضد القائمة العراقية ومطالب بتقديم اعتذار من قبل القائمة العراقية
https://telegram.me/buratha
