قدرت هيئة النزاهة قيمة الفساد في الدعاوى التي حققت فيها الهيئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بأكثر من 226 مليارا و704 ملايين دينار ، فيما احتلت وزارات الداخلية والبلديات والعمل المراتب الاولى في عدد الدعاوى الجزائية عن جرائم الفساد فيها.واظهر تقرير لهيئة النزاهة صدر اليوم عن أهم مؤشرات عملها للفترة 1/1/2011ـ 1/6/2011 ان الهيئة حققت في (16860) دعوى منها (9961) إخبارية و (6899) جزائية.واوضح ان عدد المطلوبين للهيئة بلغ (3318) متهما منهم (77) بدرجة مدير عام فأعلى من ضمنهم (6) بدرجة وزير ، وعدد المطلوبين بأوامر إلقاء قبض (1439) منهم (24) بدرجة مدير عام فأعلى بضمنهم متهم بدرجة وزير نفذ منها (624) أمرا.وتابع :" كانت أعلى ثلاث وزارات صدرت أوامر قبض بحق متهمين في جرائم فساد من منتسبيها فهي الصناعة والداخلية والعدل على التوالي ، أما عدد المطلوبين بأوامر استقدام فبلغ (1879) منهم (53) بدرجة مدير عام فأعلى بضمنهم (5) بدرجة وزير نفذ منها (991) أمرا ، أما أعلى ثلاث وزارات صدرت أوامر استقدام بحق متهمين في جرائم فساد من منتسبيها فكانت البلديات والصحة والعدل ".واشارت الهيئة في تقريرها الى انها أحالت (1777) متهما على محاكم الموضوع لمحاكمتهم عن (1448) دعوى فساد بينهم (56) من مرشحي الانتخابات و (66) بدرجة مدير عام فأعلى منهم (10) بدرجة وزير بزيادة (136%) عن العام الماضي ، وكانت النسبة الأعلى للمحالين في وزارات البلديات والمالية والدفاع والعمل.وذكرت انه صدرت أحكام بالإدانة والعقوبة على (479) متهما من مجموع عدد المحاكمين البالغ (627) بزيادة مقدارها (219%) عن عام 2010 ومن بين المدانين (47) مدير عام فأعلى بضمنهم (3) بدرجة وزير و(18) من مرشحي الانتخابات وكانت أعلى نسبة للمحكومين في وزارات الدفاع والبلديات والصناعة.واضافت انه تم إيقاف الإجراءات الجزائية نهائيا لعدم موافقة الوزير أو المرجع الإداري الذي يتبعه المتهم بحكم المادة (136/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية عن (291) متهما في (114) دعوى جزائية بلغت قيمة الفساد فيها اكثر من 3 مليارات و537 مليون دينار ، وتم شمول (202) متهم في 113 دعوى جزائية بقانون العفو العام المرقم (19) لسنة 2008 وبلغت قيمة الفساد فيها اكثر من 777 مليون دينار. واوضحت ان عدد الدعاوى الجزائية المتأخرة بسبب عدم ورود إذن المرجع بالإحالة للمحكمة بلغ (542) دعوى ، وكان وزراء الصحة والبلديات والعدل أكثر الوزراء الذين لم يرد منهم إذن بإحالة المتهم على محكمة الموضوع ، أما عدد الدعاوى الجزائية المتأخرة بسبب عدم ورود التحقيق الإداري فبلغت (369) دعوى وكانت أكثر الوزارات التي لم يرد التحقيق الإداري في قضايا الفساد فيها البلديات (61) دعوى والمالية (53) دعوى والعدل (50) دعوى.واشارت الهيئة من جانب أخر الى قيامها بفتح ملفات استرداد 61 متهما هاربا بقضايا الفساد تحت إشراف القضاة المختصين.واستطردت :" أسفرت (45) عملية عن ضبط (84) متهما متلبسين بجرائم فساد كانت قيمة الأموال المضبوطة فيها اكثر من 282 مليون دينار.من جانب أخر اعلنت الهيئة في تقريرها ان عدد مزوري الوثائق الدراسية من مرشحي انتخابات مجلس النواب لعام 2010 بلغ (102) مرشح مزور منهم (70) مطلوبا نفذ بحقهم (20) أمرا ، أحيل (7) منهم على محكمة الموضوع وحكم على مرشح واحد ، مشيرة الى انها ما زالت تحقق في بقية الدعاوى.وذكرت ان إجمالي المزورين من مرشحي انتخابات مجالس المحافظات لعام 2009 بلغ (352) نفذ بحقهم (184) أمر قبض واستقدام وأحيل (169) منهم على محكمة الموضوع وتم الحكم على (98) وما زالت الهيئة تحقق في بقية الدعاوى.واوضح التقرير ان الهيئة قامت بتدقيق (21143) وثيقة دراسية للموظفين المعينين على الملاك الدائم في الوزارات والدوائر الرسمية تبين إن (67) منها مزورة.وتابع :" من مجموع (325) نائبا في مجلس النواب قدم (181) تقرير كشف الذمة المالية ، فيما بلغت نسبة استجابة رئيس الجمهورية ونوابه (25%) أما نسبة استجابة رئيس الوزراء ونوابه فقد بلغت (75%) ، في حين بلغت نسبة استجابة الوزراء لتقرير كشف الذمة المالية (51,2%) اذ قدم الكشف (22) وزيرا من مجموع (43) ".واضاف :" قدم (19) ممن هم بدرجة وزير من مجموع (24) تقارير الكشف عن ذممهم المالية ، بالإضافة إلى (11) من رؤساء مجالس المحافظات من أصل (15) و (285) من أعضاء مجالس المحافظات من مجموع (467) ، ومن أصل (15) محافظا عينوا بعد انتخابات مجالس المحافظات قدم (10) منهم تقارير الكشف عن الذمة المالية واستلمت الهيئة خلال هذه الفترة (10648) تقرير كشف عن الذمة المالية ".واوضحت الهيئة انه :" تم تقصي الحقائق عن أموال (489) مشمولا في (22) وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة وتقصي ما نسبته (100%) من المشمولين في (5) وزارات وجهات غير مرتبطة بوزارة في حين بلغ العدد في العام الماضي (356) مشمولا في (19) وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة وتوصلت الهيئة من خلال عملية التقصي إلى وجود (122) مشمولا لم تطابق معلوماتهم مع ما أدرج ضمن استمارة الكشف تمثلت بــ (103) سيارات و (44) شركة و (49) حساب مصرفي وبأموال تقدر باكثر من 159 مليارا و527 مليون دينار. واشارت الى انه في المجال القانوني قدمت (13) بحثا ودراسة عالجت مواضيع ذات صلة بالفساد ومكافحته بالإضافة إلى جمع التشريعات الوطنية المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد منذ عام 1917 ولغاية عام 2010 وتصنيفها ليسهل الرجوع إليها فضلا عن إعادة تصنيف التشريعات بما يتلائم مع المواضيع التي عالجتها. ونوه التقرير الى أشراف الهيئة على تدريب (780) موظفا من منتسبي الهيئة ومكاتب المفتشين العموميين والوزارات الأخرى من خلال تنظيم (86) دورة تدريبية من ضمنها (36) دورة أقيمت في الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد استهدفت (472) متدربا من منتسبي الهيئة ومكاتب المفتشين العموميين والوزارات الأخرى وإقامة مؤتمرين في صلاح الدين ونينوى لنشر ثقافة النزاهة وتعزيز القدرات الحكومية في مكافحة الفساد بالإضافة إلى (71) ورشة عمل شارك فيها (3087) شخصا.واستطرد :" أجرت الهيئة (5) استبيانات تنفيذا لمتطلبات الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام شملت (1888) دائرة من دوائر القطاع العام ليصبح عدد الدوائر التي نفذ عليها الاستبيان منذ بدء الحملة في نيسان 2009 ولغاية أيار 2011 نحو (6477) دائرة وسجلت الحملة انخفاضا كبيرا في نسبة تعاطي الرشوة من (14,62%) في نيسان 2009 إلى (3,2%) في نيسان 2011 "./
https://telegram.me/buratha
