اعلن الناطق الرسمي بأسم المحكمة الجنائبة العراقية القاضي رائد جوحي اليوم 17-12-2006 ان المحكمة تناولت في تصريحات سابقة متعددة ان المحكمة الجنائية العراقية العليا غير مسؤولة عن اية تصريح صادر من اي مسؤول أو مصدر سواء كان من داخل المحكمة أو خارجها باستثناء رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا أو الناطق الرسمي للمحكمة.
وتود المحكمة بهذا الصدد التأكيد على أن القضاء العراقي نابع من أرض الانظمة القضائية في المنطقة العربية ولا يتاثر باي تصريحات او بيانات وليس لأي أحد اثر أو تاثير في احكامه أو قراراته سوى الادلة القانونية المطروحة في اوراق الدعوى.
أما بخصوص التصريحات الاخيرة التي تناولتها وكالات الانباء بخصوص قرار الهيئة التميزية في قضية الدجيل سواء من تصديق الاحكام او تشديد العقوبات بالنسبة للمتهمين فان هذه التصريحات لا تمثل الا وجهات النظر الشخصية لمطليقها وان المحكمة غير ملزمة بها مطلقاً هذا من جهة, ومن جهة اخرى فان الهيئة التميزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا مازالت عاكفة على دراسة اوراق الدعوى وان اجراءاتها التدقيقية مازالت مستمرة ولم تصل لحد الأن الى اي قرار نهائي بصدد القضية.
وتود المحكمة ان تلفت النظر الى ان قراراتها بهذا الشأن تصدر استناداَ الى احكام المادة (25) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا والمادة (259) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 التي تبين صلاحيات الهيئة التميزية عند نظر الدعوى وليس وفقاً للتصريحات الاعلامية. وان التصريحات التي اطلقها السيد رئيس هيئة الادعاء العام تمثل وجهة نظره الشخصية علماً ان ليس له اي علاقة بقرارات المحكمة وانما تنحصر صلاحياته بطلبات الادعاء العام كما انه لم يكن من أطراف الهيئة العامة للادعاء العام التي قدمت مطالعتها وطلباتها أمام الهيئة التميزية كونه كان يمثل الادعاء العام امام المحكمة الجنائية الاولى في نفس القضية.
وتؤكد المحكمة مجدداً عدم الأخذ بالتصريحات التي تصدر عن أي جهة بخصوص المحكمة الا من مصادرها الرسمية المشار اليها في نص التصريح اعلاه .
https://telegram.me/buratha
