أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الاثنين، وجود محافظتين أساسيتين تعانيان من وجود عدد كبير من المحكومين في ظروف خطيرة بالمحافظة، لافتا إلى أن مجلس الوزراء لا يملك الحق بتنفيذ الأحكام إلا بعد مصادقة رئاسة الجمهورية.
وقال المالكي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، أمس، في بغداد إن "هناك محافظتين أساسيتين (لم يحددهما) تعانيان من وجود عدد كبير من المحكومين الباقين في ظروف خطيرة في المحافظة"، مؤكدا أنه "القضية في عهدة القضاء ورئاسة الجمهورية، ونحن في مجلس الوزراء علينا متابعة الموضوع باعتباره مطلبا شعبيا".
وأضاف المالكي أن "مجلس الوزراء لا يملك حق التنفيذ في طلب المتظاهرين، بإعدام منفذي مجزرة الدجيل أو الآخرين اللذين يرتكبون جرائم، إلا بعد أن تجري المصادقة على الأحكام من قبل رئاسة الجمهورية، بل أن حتى الأحكام القطعية التي تصادق عليها المحاكم تبقى بحاجة إلى قرار مصادقة"، لافتا إلى أن "جميع الطلبات أحيلت إلى القضاء ورئاسة الجمهورية".
وخول رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الاثنين، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام.
https://telegram.me/buratha
