اعتصم منتسبو شركة نفط ميسان، السبت، في مقر الشركة احتجاجا على قيام مجلس المحافظة بإعفاء مديرها من منصبه، مطالبين الحكومة الاتحادية ومجلس النواب منع تدخلات الحكومات المحلية في شؤون الجهات التابعة للوزارات السيادية.
وقال منتسب بالشركة، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "منتسبي شركة نفط ميسان، فوجئوا بقرار مجلس المحافظة الذي أعفى بموجبه مدير الشركة المهندس علي معارج من منصبه، بحجج ليست منطقية"، مشيراً إلى أن "المنتسبين اعتصموا احتجاجاً على ذلك القرار".
وأضاف المنتسب، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "المنتسبين وزعوا بياناً بينوا من خلاله وجهة نظرهم بقرار إعفاء المدير العام للشركة"، معرباً عن اعتقاده أن "القرار لم يكن موفقاً وجاء على العكس من تطلعات العاملين في الشركة".
وأوضح أن "الأسباب التي استند إليها مجلس المحافظة لإقالة المدير ليست منطقية"، لافتاً إلى أن "واقع الحال يدل على العكس منها تماماً".
إلى ذلك قال منتسب آخر، طلب أيضا عدم الكشف عن اسمه، إن "المدير العام للشركة من الكوادر الإدارية المثالية"، مضيفاً أنه "تميز بحنكة إدارية جيدة، وله الفضل في دفع العاملين لرفع سقف الإنتاج خلال الربع الأول من هذا العام بمعدل ثمانية إلى تسعة آلاف برميل يومياً".
وتساءل في حديث لـ"السومرية نيوز"، "كيف يلكن لمجلس المحافظة أن يعفي المدير من منصبه وهناك رغبة كبيرة لدى العاملين في نفط ميسان على إبقائه في منصبه".
وكان مجلس محافظة ميسان صوت في جلسة استثنائية عقدها الخميس الماضي (التاسع من حزيران الجاري)، بأغلبية 17 صوتاً، مقابل امتناع ثمانية أعضاء عن التصويت، على إعفاء المدير العام لشركة نفط ميسان، المهندس علي معارج من منصبه، لسوء إدارته وعدم تحقيق ارتفاع في معدلات الإنتاج خلال مدة توليه المنصب، ولأنه خالف نص المادة 112 من الدستور، التي تنص على وجوب التنسيق بين مجالس المحافظات ومدراء المؤسسات الإنتاجية العاملة فيها لإدارة تلك المؤسسات، وتنفيذ المسائل المتعلقة بالاستثمار فيها.
https://telegram.me/buratha
