شدد قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ،الجمعة، على ان الحكومة الحالية لن تستطيع تقديم الخدمات الضرورية للشعب العراقي، مبينا ان الدستور العراقي كتب على عجالة وهيكلية الدولة المبنية على الدستور الحالي هيكلية هجينة .
وقال رياض غريب " لااعتقد ان الحكومة الحالية قادرة على تقديم الخدمات للشعب العراقي الا في حال أصبحت حكومة اغلبية"،..مبيناً"وفي هذه الحالة بامكان رئيس الوزراء نوري المالكي ان ياتي بوزراء كفوئين حسب وجهة نظره ،والقادرين على اداء الواجب،ولديهم الخبرة السابقة والتجربة في مجال العمل الوزاري لكي نستطيع الحكم على مدى قدرته على ادارة البلد ". وأضاف ان"الدستور العراقي بحاجة الى اعادة نظروبآلية دقيقة للتغير"، معتقداً ان " المرحلة القادمة سيحدث ذلك "، مستدركا "والا هناك الكثير من القضايا مازالت معرقلة كون هيكيلية الدولة المبنية على الدستور الحالي هي هيكلية هجينة والنظام السياسي العراقي غير معروف هل هو نظام فيدرالي أونظام لامركزي وهذا الخلط يقف عائقا امام مسيرة البلد بشكل صحيح ". وتابع ان"اللامركزية تعني ان "المركز يفوض صلاحياته الى المحافظات بحدود معينة، اماالفيدرالية فتعني تشكيل اتحاد بين اقليم او مقاطعات متعددة وهناك أيضا الهيئات المستقلة وغير المرتبطة بجهة لاسيما مجالس المحافظات ". وتساءل غريب "من يحاسب تلك الجهات في حال ارتكابها الاخطاء "، مضيفاً " لذلك تحصل في مجالس المحافظات بعض الخروقات ولاتجد من يحاسبها وكأن الوضع معلق بالهواء"، بحسب وصفه ". واكد عضو أئتلاف دولة القانون والنائب في النواب عن محافظة كربلاء ان " رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لم يطلع بشكل مفصل عن خلفيات الوزراء في حكومته الحالية"،.. موضحا "ففيما يخص تشكيل الحكومة فان رئيس الوزراء لم يطلع بشكل كامل على خلفيات الوزراء المرشحين حيث ان غالبيتهم غير مؤهلين لتسنم وزارة ، بل استطيع القول ان " بعضهم اخرج من السجن وسلم وزارة والبعض فرض من قبل بعض الكتل السياسية بشكل قسري ".
https://telegram.me/buratha
