اعلنت الحكومة العراقية، الجمعة، انه أبلغت السفارة الأميركية في بغداد بوجوب مغادرة عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي يزورون العراق حاليا بسبب مواقف أطلقوها اليوم من بغداد، فيما ذكر مصدر في وزارة الخارجية العراقية أن المواقف التي أطلقها أعضاء الكونغرس كانت غير موفقة واثارت حفيظة العراق.
وقال وزير الدولة الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الحكومة العراقية أبلغت السفارة الأميركية في بغداد بضرورة أن يغادر عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي من العراق لأنه لم يعد مرغوبا بوجودهم"، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وكان ستة من أعضاء الكونغرس الأميركي قد عقدوا، الجمعة، مؤتمرا صحافيا عقده في مقر السفارة الأميركية ببغداد الحكومة وطالبوا فيه الحكومة العراقية بدفع تعويضات خسائر الجيش الأميركي في العراق، وأشاروا إلى أن الحكومة الأميركية لا تستطيع أن تتكبد مبالغ طائلة في ظل الوضع الاقتصادية الحرج، كما انتقدوا قيام الحكومة بمنعهم من زيارة معسكر أشرف الذي يقيم فيه أعضاء من منظمة مجاهدي خلق، وأكدوا أن هذا الإجراء سيدفعهم إلى المزيد من التحقيقات حول ما جرى في معسكر أشرف من قتل 35 مدنيا"، مطالبين بـ"محاسبة من أصدر الأمر بقتل المدنيين في معسكر اشرف".
من جانبه، أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية العراقية في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "الخارجية لم تصدر القرار بطرد أعضاء الكونغرس الأميركي وانه صدر من مجلس الوزراء من دون الرجوع إليها".
وبين المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "التصريحات التي أدلى بها أعضاء الكونغرس في بغداد اليوم لم تكن موفقة أبدا وقد أثارت حفيظة العراقيين"، إلا أنه "لفت إلى أن "ذلك لم يكن يستجوب طردهم".
ولم يسبق للعراق أن قام بطرد أي دبلوماسي أو سياسي أجنبي من أراضيه بسبب مواقفه تجاه العراق، ويأتي هذا التطور في وقت تمارس فيه الولايات المتحدة ضغوطا على العراق لتمديد اتفاقية بقاء قواتها فيه إلى ما بعد نهاية العام الحالي.
كما يأتي قرار الحكومة العراقية بالتزامن مع تصعيد في الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من سنة وشهرين وخاصة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية والذي اشتد اليوم على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد والتظاهرات المضادةا لتي يعتقد أن الحكومة رعتها والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين وراءهم، والتي اعتبرت العراقية أنها حملت إساءة لها ولزعيمها وأنها تحرض على الطائفية.
وكان مجلس الوزراء قرر، منتصف أيلول الماضي 2010، تعويض الأميركيين المتضررين من النظام السابق بنحو 400 مليون دولار، فيما صوت مجلس النواب خلال جلسته الـ60 التي عقدت، مطلع أيار الماضي، بالأغلبية على تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، التي تتضمن قرار التعويض، وسط اعتراضات شعبية وسياسية واسعة.
https://telegram.me/buratha
