قال سماحة الشيخ جلال الدين الصغير في خطبة الجمعة :
انتهت مهلة المئة يوم وها نحن لا زلنا نقف عند مكاننا الول إن لم نكن تراجعنا بعض الشيء . الوضع الأمني بتداعياته المؤسفة ، الصخب السياسي الذي لا يبشر بأي انفراج ، والتردي المستمر في الخدمات هي معالم الصورة في الوقت الذي نجد ان المخاطر تحدق بنا من كل مكان وجانب إلا اننا نجد ان غفلة كبيرة لدى الكثير من المسؤولين عما يجري فعلا في العراق وفي خارج العراق وكأنهم في واد آخر وفي عالم آخر .
سأحاول في مختصر الحديث أن أشير الى عدة قضايا كلها تدخل في هذا الأطار الذي أشرت اليه . بالنسبة الى مهلة المئة اليوم سبق لي ان أشرت الى ان وتيرة العمال الحالية لا تحتاج الى مئة يوم وإنما قد تحتاج الى مئة شهر ولا تنتهي الأمور الى انفراج في البنية الخدمية والأعمار . لماذا ؟ ، لأنني أزعم ان هناك غير حالات الفساد والروتين القاتل وغيرها هناك خلل في فهم الدولة وفي " السيستم " النظام الداخلي الذي يسير الدولة . ولا زلنا نرى المسؤول في كل همه وفي أحسن الأحوال ان ينشغل بتوقيع البريد اليومي وكتابنا وكتابكم من دون ان يفكر بالحلول الناجعة التي من الممكن لها ان تنهي الأزمة على ابواب الأنفراج . في بداية المئة يوم قالوا بأن الكهرباء ستشهد إنفراجا كبيرا وكنا نتصور ان مهلة المئة يوم سيأخذها المسؤول ويعتبر نفسه في سباق مع الزمن من اجل ان يبر بوعد او على اقل التقادير ان يظهر امام الناس بأنه مندفع بهذا الأتجاه وانا اعتقد بأن الناس لو رأوا مثل هذا الحرص سوف يطمئنون وسوف يعتبرون انه قد مشى على الطريق حتى لو لم يحقق شيئا ، ولكن الذي رأيناه تراجعا في خدمة الكهرباء وغالبية المناطق وما يقال الان عن ساعات القطع التي وعدنا بما يقرب من اثني عشرة ساعة في اليوم واذا بها تتحول في كثير من الأحيان الى ساعة واحدة في اليومك وفي الكثير من المناطق يتوسلون ان لا تأتي هذه الساعة لكثرة الإنقطاعات فيها وحرق الأجهزة الكهربائية لديهم .
ارادوا ان يحلوا مشكلة فقالوا سوف نعطي الوقود مجانا لأصحاب المولدات وسرعان ما تبين ان الأمور لا تسير بهذه الشاكلة فبمجرد ان بدء انبوب الوقود بالضخ حتى بدأت مافيات الفساد تصطف بالتآمر من أجل امتصاص هذا الوقود وعدم ايصاله الى المواطنين . وفي عدة محافظات أعطوا أصحاب المولدات وقودا لعشرين يوما وقالوا لهم امنوا وقود العشرة أيام الباقية والقرار الحكومي هو ان يعطوا ما يكفي لثلاثين يوما ، وما سمعته من البعض من اصحاب المولدات قد أضربوا وانا لا أبرئهم بالضرورة لأن بعضهم شركاء في هذه القضايا ولكن لا شك ولا ريب هو ان مافيات الفساد قد وجدت بئرا جديدا يمكن لها ان تستفيد منه دون ان تراقب وهذه الأموال التي تصرف بهذه الطريقة تسمى بالميزانيات السائبة الذيل فكميات كبيرة من الوقود تعطى واوراق تحرر فمن الذي يستلم وكيف يؤمن ايصالها الى المناطق وكيف يضمن ان هذه المواد تستخدم وخصوصا اننا نعرف في كثير من الحيان ان اصحاب المولدات يقطعون الكهرباء بحجة الصيانة والأعطال والنتيجة اننا سنتمتع بصيف بأفضل درجات الحررارة وبأكثرها لهيبا وبإستحقاق ! .
وأضاف أيضا :
بينما كان بالأمكان ان ترى الصورة بطريقة مختلفة وقد قلتها عشرات المرات وسأكرر هذا القول ( لا يوجد حل لمشكلة الكهرباء إلا بالأستثمار ) ، ولكن هذه الدولة لا يمكن لها ان تعطي الأستثمار فرصته الحقيقية . وقد خرج أحد المسؤولين وقال أن المستثمرين يريدون ان يأخذوا أموالا اكثر من الأموال التي نصرفها على استيراد الكهرباء من الخارج . وكانت في الحقيقة عبارة عن عملية تضليل كبيرة لأن المستثمرين ارقامهم اقل بكثير مما تريده الحكومة نفسها ، ولكن لماذا لا يأخذون اموال الأستثمار ؟، لأن اموال الأستثمار تعني ان التاجر نفسه صاحب المال هو الذي يبني المحطة ولا تدخل الى الوزارة وهم يريدون أن تبقى الأموال بيد هذه الوزارة او تلك ولا أقصد وزارة الكهرباء أو غيرها وإنما كل القضايا هي هكذا فهؤلاء يريدون ان يبقى بأيديهم والمال حينما يبقى في ايديهم ولو افترضنا ان الجميع من أهل النزاهة ولا علاقة لهم بفساد ولكن الروتين القاتل في هذه الدوائر لا يمكن له إلا ان يحول هذه الأموال الى اموال مجمدة في أحسن الحالات . قبل سنتين حينما أطلقوا دعوى ان الحكومة لا يوجد لديها ميزانية للكهرباء فكانت مفاجأتي لهم كبيرة وهي ان المصرف التجاري فيه ايداعات تبلغ " سبعة عشر مليار دولار " والأيداع هو مال مجمد على أساس ان يشترى به القضية الفلانية والمحطة الفلانية . ولو تجمع ميزانية سوريا والأردن ولبنان تجمعها كلها ولا تبلغ سبعة عشر مليار دولار . هذه مجمدة وهي رقم موضوع على قالب الثلج ولا علاقته له بإمكانات المواطنين وخدماتهم ، فإذا كانت الأمور هكذا فقطعا ان مئة شهر لن تحل المشكلة . ولكن هذه كردستان التي سمعنا قبل اسبوعين اعلنت أن الكهرباء فيها أصبحت ارعة وعشرين ساعة . فاللوزارة لم تتعب وإنما جاء ممول وقال لهم انني اوفر الكهرباء وابيعها الى الناس وأؤمن ارقامي من الناس وهكذا حل المشكلة ولم يدفعوا والناس مرتاحون والأقتصاد يسير بشكل طبيعي والعمال وجدوا فرص عمل جدي وبرواتب اكثر من رواتب الدولة .
وقال سماحته :
لكن لحد الآن الفكر الذي يدير عملية الإعمار من الصعب علي أن أقول أنه " يحبو " لأنني لا أراه ، فالفكر لا زال متجمد في أطر لم تعالج المشكلة في أيام الأستقرار فما بالك في الأوضاع الحالية . ومشكلة المئة يوم سوف تتجدد مئة يوم اخرى وسوف تكون معها مئة اسبوع اخرى وأنا ازعم أنكم لن تجدوا حلولا كبيرة جدا ، وأتمنى على الدولة وأقول ارجعوا وفكروا بطرق ثورية لعلاج المشاكل فالطرق الرتيبة لا يمكن لها ان تحل المشكلة . ولكن الطرق التي من شأنها أن تحرك الشارع والشارع يرى أن هناك جدية فلا زالت بعيدة عن الأداء ولا زالت بعيدة عن ان تتجسد في حركة الإعمار . واليوم كنت اتحدث مع احد الوزراء وسألته عن المئة يوم مالذي قدمه فقال : مالذي أفعله ولدي تراكمات لعدة سنوات وهذا واحد من الأعذار الحقيقية ولكي أتخلص من هذه التراكمات أحتاج الى سنوات عديدة . فهذا عنده تراكمات وياتي الوزير الذي من بعده ويجد تراكمات فلن تحل القضية لأن التراكمات تضيف تراكمات أخرى اذا كنا سائرين على نفس الطريقة ولن نجد حلا .
وفي قضية عرس الدجيل وما يقابلها من أداء لوزارة المصالحة الوطنية قال سماحته :
رأينا صورتان عجيبتان خلال هذه الأيام ، الصورة الأولى هي ما يتم التحدث عنه في شان جريمة عرس الدجيل وهنا لماذا فتح هذا الملف الآن والجريمة في عام 2005 ، 2006 ولكن هذه الجرييمة بكلل ما بها من البشاعة وأشخاص ظهروا وتحدثوا عنها وفي نفس الوقت يخرج وزير ويقول " القاعدة ليست استثناءا من المصالحة الوطنية !!! . هذه المصالحة والتي أنا اتعجب من ان وزيرنا المكرم منشغل بالمجرمين ولكن على أقل التقادير عندما تتصالحون مع المجرمين تعالوا وتصالحوا مع المظلومين ايضا . القاعدة المرفوضة في كل دول العالم وهي لم تقتل منهم عشر معشار الذين قتلتهم من أبناء هذا الشعب فكيف يكون جواب الوزير الحكومي بهذه الطريقة !!!. هب انه يريد ان يزايد وهب انه يريد ان يثرثر امام الإعلام ولكن أين هي السياسة وأين هي مسألة تطمين مئات الآلاف من الضحايا من السنة والشيعة والمسيحيين واليزيديين والتركمان والكراد حيث لا يوجد في العراق فئة لم يطالها اجرام هؤلاء المجرمين . فهل هذه رسالة ود يقدمها الى الشعب العراقي هذا الأخ ، أم رسالة لا مبالاة بكل آلآم العراقيين من اجل ان يقال ان وزيرا صرح بالتصريح الفلاني أو تحدث الى الأعلام بالطريقة الفلانية !!! . فأين ضحايانا وفي كل المحافظات لدينا انهار من الدماء سالت بأيدي هؤلاء المجرمين والآن المصالحة منشغلة بالركض على البعثيين وتارة تركض على كتائب ثورة العشرين وعلى كل المجرمين الذين أفسدوا في هذا البلد ولكن لحد الان متضرري الأرهاب بمنازلهم وسياراتهم وأولادهم وبناتهم وبأعضاء أجسادهم لحد الان لم يروا شيئا يمكن أن يقول لهم ان الحكومة ترعى ظلامتكم !! . أنا والله أتعجب الى أين تتجه الأمور وهل ان هناك عقل واحد يسيرها أم أن كل واحد يسير بطريقته الخاصة ويريد ان ينفذ البرنامج الخاص الذي في رأسه فالمسألة لا تمشي بهذه الطريقة . لدينا دماء غالية نزفت فقد يكون غفل او أشتبه أو غير قاصد ولكن هذه الكلمة والله تهتز لها قوائم العرش . فعشرات الآلاف من الشهداء وكانت القاعدة وامثال القاعدة يفرحون عندما يرون دماءنا تنزف ورأيتم الذين ييتحدثون عن جريمة عرس الدجيل كيف يتحدثون عن القتل بدم بارد تماما وانا هنا أفصح عن سر . كان احجد أبطال قوات حفظ النظام آنذاك حيث ذهب الى منطقة الذبح وبقي يوما كاملا بين القصب يصور لنا ما يجري من قتل وكيفية القاء الجثث في نهر دجلة ، هذه الجثث التي كانت تظهر في الكاظمية مقابل الكريعات هي جثث الفلاحات مع اهل الدجيل وأمثال اهل الدجيل ، وواحدة من الصور المؤلمة التي ارسلناها الى دولتنا المعظمة هي صورة إمرأة شابة بعمر دون العشرين وهي تحمل رأس احد المذبوحين بكيس اسود وتخرجه من المزبلة وتلقيه في النهر فهل من المعقول ان الحكومة تتعامل بدم بارد أيضا مع هؤلاء !!! .
وأنا متيقن ان المشكلة ليست مشكلة رئاسة الجمهورية وقعت أم لم توقع ، وإنما المشكلة أكبر من ذلك فلدينا قضاء في كثير من الأحيان قضاء مرتشي وقضاء خائب وكثير من الأحيان نسمع بقصص لا يمكن ان يتحملها أي إنسان فقاض يؤتى له بمجرم قد عثر في مجمدة بيته على رؤس مقطوعة فيقول مالدليل على أنه هو الذ قطع هذه الرؤس ويحكم ببراءته !!!!! .
نحن رأينا علي حسن المجيد لعنه الله وعلى كل هذه العصابة المجرمة قد وقعت رئاسة الجمهورية على حكم اعدامه قبل اعدامه بسنة ونصف والكل كان يقول ان رئاسة الجمهورية لم توقع . وفي يوم من الأيام كنت غاضبا بشدة في داخل المجلس السياسي للأمن الوطني وطلبت من السيد رئيس الجمهورية ونائبيه آنذاك وكلهم أقسموا بانهم قد وقعوا على ذلك في شباط 2008 وكنا نتحدث وقتها في أواخر سنة 2009 . ليس كل ما يقال يجب ان نقبل به لأن الأعلام مزيف والكثثير من المسؤولين يضللون الناس . والان يا ترى هل سنرى احكام اعدام بحق هؤلاء واذا ما قيل بأنهم حكموا فلماذا كل هذه الفترة لم ينفذ بهم الحكم ؟! ، فالمجرم اذا لم ير العقاب بعينيه فمن المؤكد انه سيستسهل الجريمة .
وختم سماحته الخطبة بالحديث عن استقالة الدكتور عادل عبد المهدي قائلا :
المسألة الثالثة التي من واجبي ان أقف عندها هي أننا بالأمس طالعنا خبرا غريبا يفيد بأن السيد رئيس الجمهورية قد أصدر مرسوما بتعيين نوابه الثلاثة بما فيهم الدكتور عادل عبد المهدي والغرابة في هذا المجال هي ان السيد رئيس الجمهورية لديه علم يقيني أن استقالة الدكتور عبد المهدي لا رجعة فيها والقرار الذي أتخذ وبتشدد أكثر منا من قبل الدكتور عادل بان لا يرجع عن هذه الاستقالة لأن القرار ليس ملكنا وإنما ملك هذا الشعب الذي وجد ان المسؤول يتحايل عليه ووجد ان المسؤول لا يريد ان يخدمه ووجد أن المرجعية حينما انتصرت للمظلوم لم تنصر فن قبل المسؤولين ولم يكرس لها ما تستحقه من واجب الإعتبار والدعم لمواقفها . أنا أؤكد أننا لم نكن نمزح في قرار استقالة الدكتور عادل عبد المهدي ولدينا كل الجدي والأصرار في هذه القضية واشدنا اصرارا هو نفس الدكتور عادل عبد المهدي وأعتقد واحدة من مشكلات شعبنا انه لم يعرف واحدا من أبر الناس به ، ولم يعرف واحدا من أكثر مسؤولي هذه الدولة خبرة وحرصا على ادارة الملفات بالطريقة التي تليق بعملية الأعمار ولكن في كثير من الأحيان كان رجيع الصدى ينادي لا رأي لمن لا يطاع .
https://telegram.me/buratha
