اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي الكتل السياسية بالمسؤولية عن هدر الاموال في حال الاصرار على عدم ترشيق التشكيلة الحكومية .
وقال الاسدي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس " ان الكتل السياسية اذا لم توافق على ترشيق الحكومة بعد نهاية مهلة المئة يوم التي حددتها الحكومة وفشل وزرائها في اداء مهامهم فهي المسؤولة عن هدر المال العام كالرواتب والمخصصات لوزرائها ".
وكان المالكي قد اشار في اكثر من مناسبة الى ان ترشيق الحكومة احد الخيارات المطروحة حاليا ، عن طريق دمج بعض الوزارات ذات التخصص المشترك او القريب .
وواجهت التشكيلة الحكومية اعتراضات عدة من حيث عدد حقائبها وطريقة اختيار وزرائها وازداد الضغط الشعبي على تلك الحكومة بعد تظاهرات شهدتها محافظات عدة من البلاداضافة الى العاصمة بغداد في الخامس والعشرين من شهر شباط /فبراير2011 مما حدا برئيس الوزراء نوري المالكي امهال وزراء حكومته خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء مهلة المئة يوم ابتدأت بيوم 27/شباط فبراير من العام الجاري لتحسين أداء وزاراتهم، على أن يتم تقييم عمل الحكومة والوزارات كلا على حدة لمعرفة نجاحها أو فشلها بعد المهلة التي بدأت ذلك اليوم ولم يبقى منها الا ايام معدودة..مما جعل الكثير من المراقبين يربطون بدء عملية الترشيق بعد انقضاء تلك المهلة .اذا ان رئيس الوزراء اكد على ان "هذه المهلة عالمية ومعمول بها في كل الدول، وهي مهلة استكشافية للوزاراتلمراقبة مؤشرات التقدم فيها ".
https://telegram.me/buratha
