أعلنت الحكومة العراقية، الخميس، حاجتها إلى معلومات تفصيلة إضافية من دولة الكويت بشان ميناء مبارك، مؤكدة أن مجلس الوزراء ناقش موضوع إنشاء الميناء وتأثيره على خطوط الملاحة البحرية التي تصل للموانئ العراقية.
وقال وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، في بيان رسمي صدر عن مكتبه، اليوم إن "مجلس الوزراء ناقش موضوع إنشاء ميناء مبارك الكويتي وتأثيره على خطوط الملاحة البحرية التي تصل للموانئ العراقية"، مبينا أنه "تم الاستماع إلى شرح تفصيلي من قبل الوفد الفني الذي زارَ دولة الكويت مؤخراً والمكون من ممثلي وزارتي الخارجية والنقل بالتنسيق مع الأمم المتحدة".
وأضاف الدباغ أن "المجلس أكد حاجته لمعلومات تفصيلية إضافية عن الحدود البحرية لميناء مُبارك"، مشيرا إلى أن "هذه المعلومات ستعطي فكرة واضحة عن التأثيرات المتوقعة والمحتملة على الملاحة البحرية من الجانب الكويتي".
وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى العراق أكدت، أمس الأربعاء، أن التطبيع التام للعلاقات بين العراق والكويت شارف على الانتهاء، معتبرة أن الخلاف بين بغداد والكويت بشأن ميناء مبارك أمر يخص البلدين، فيما شددت على حق العراق في الملاحة داخل الخليج العربي من دون إعاقة وفق القرار الدولي الصادر عام 1993.
وكان وزير النقل هادي العامري قال، في 27 من أيار الماضي، إن قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية مخالف للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن رقم 833، وفيما أوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، أكد أن بناء الميناء يصل إلى الحدود المائية التي رسمها القرار 833 وفي الأمر ظلم كبير على العراق.
https://telegram.me/buratha
