اعتبر التيار الصدري، الخميس، عزل رئيس هيئة المساءلة والعدالة احمد الجلبي "استهدافا سياسيا" رغم تبوء الأخير لمنصب "غير قانوني"، متهما الحكومة العراقية بأنها تتعامل بازدواجية مع هذا الأمر، فيما أشار إلى أن 90% من وكلاء الوزراء وجميع المدراء العامين وقادة فرق الجيش العراقي لم يصوت عليهم داخل مجلس النواب.
وقال القيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الدستور العراقي أكد بأنه لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يتبوأ منصبا آخر"، معتبرا أن "الحكومة العراقية تتعامل بازدواجية في مثل هذا الأمر".
وأضاف الأعرجي أن "عزل أحمد الجلبي عن رئاسة هيئة المساءلة والعدالة هو استهداف سياسي على الرغم من أن تبوءه لمنصبه كان موضوعا غير قانوني وغير دستوري"، مشددا القول "إذا كان الجلبي نائبا بالبرلمان ولا يجوز له أن يتبوأ منصبا آخر، فالرئيس الجديد للهيئة يجب أن يصوت عليه مجلس النواب".
وطالب الأعرجي "بتطبيق هذا القرار على الجميع"، لافتا إلى "وجود أعضاء آخرين في مجلس النواب لازالوا يمارسون أعمالا تنفيذية".
وأشار القيادي في التيار الصدري إلى أن "90 في المائة من وكلاء الوزارات وجميع المدراء العامين وقادة الفرق لم يصوت عليه مجلس النواب".
وكان مدير مكتب رئيس هيئة المساءلة والعدالة مظفر البطاط أكد، أمس الأربعاء، أن رئيس الوزراء نوري المالكي أمر بعزل رئيس الهيئة أحمد الجلبي، وعين وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني بدلاً منه وكالة، كما اعتبر أن هذه الخطوة خطرة ومن شأنها إضعاف هيئة المساءلة والعدالة، فيما أكد حزب المؤتمر الوطني بزعامة احمد الجلبي، أن المالكي لم يأمر بعزل الجلبي، مشيرا إلى أن علاقة الطرفين طيبة، وما نسمعه من تكهنات ينطلق من نظرية المؤامرة بهدف زرع الفرقة بين أعضاء التحالف الوطني.
واغتيل المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي في 26 ايار الماضي، بهجوم مسلح على الطريق السريع الواصل بين وسط وشرق بغداد.
https://telegram.me/buratha
