تنتظر مفوضية الانتخابات ان تنتهي الاجراءات المتعلقة بتثبيت العاملين لديها بصفة عقود على الملاك الدائم، بعدما استغرقت "وقتا طويلا" على حد قول رئيس المفوضية فرج الحيدري.
وكان مجلس النواب قرر تثبيت المتعاقدين مع المفوضية على ملاكها الدائم، شرط ان يكون المتعاقد امضى سنة كاملة في الخدمة، فيما شكل مجلس الوزراء لجنة لحسم ملفات آلاف المتعاقدين مع المفوضية.
يأتي ذلك في وقت يؤكد فيه ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، ان عمل المفوضية افتقر الى النزاهة، ولاسيما خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي تفوق فيها ائتلاف العراقية الذي يتزعمه علاوي، على كتلة المالكي بمقعدين اثنين.
وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري، في مقابلة مع "العالم" أمس الأربعاء، إن المفوضية أكملت كل اجراءات تعيين منتسبيها على الملاك الدائم، استنادا إلى "موافقات من مجلس النواب ومن مجلس الوزراء ووزارة المالية، وتم تخصيص ميزانية لكل الدرجات".
لكن الحيدري استدرك بالقول "تسلمنا كتابا من دولة رئيس الوزراء، من خلال الامانة العامة لمجلس الوزراء، يطلب فيه ان نتريث في تعيين موظفينا سواء كانوا من موظفي المقر العام للمفوضية، ام من منتسبينا في مراكز التسجيل المنتشرة في عموم البلاد".
واضاف "كما علمنا في وقت لاحق انه تم تشكيل لجنة من قبل رئاسة الوزراء مكونة من 4 او 5 اعضاء، ومشاركة ممثل عن المفوضية لتقييم موظفينا".
وتابع "بالفعل عقد اجتماع موسع مع اللجنة، وممثلنا ابلغ اعضاءها ان المفوضية انهت بالفعل كل الاجراءات المتعلقة بها من تقييم اداء الموظفين وحتى مخاطبة الهيئة العليا للمساءلة والعدالة لتبيان موقفها منهم ووزارة الداخلية كذلك"، مشيرا الى ان اللجنة ابلغت المفوضية ان لديها "استمارة خاصة يجب ان توزع على موظفيكم ونتعاون لتثبيتهم".
وذكر الحيدري انه "في هذا الوقت علمنا بتشكيل مجلس النواب لجنة مستقلة اخرى لدراسة الموضوع نفسه مكونة من 11 عضوا في المجلس للاشراف على قضية التعيينات"، موضحا ان هذه الأمور ادت الى ان "يستغرق موضوع تثبيت موظفينا وقتا طويلا ولم يكتمل الى الان ولو كان الامر بيدنا لانهينا هذا الملف منذ زمن".
لكن الحيدري أكد انه "سيتم تثبيت جميع موظفي المفوضية في بغداد والمحافظات بدون استثناء ومن الذين لديهم خدمة اكثر من سنة واحدة في العمل معنا".
واضاف "اتفقنا على تمديد عقود الموظفين الذين لديهم خدمة اقل من سنة واحدة حتى يكملوا عامهم الاول ومن ثم يتم تثبيتهم كأقرانهم"، معلنا "لدينا 8500 درجة وظيفية لجميع الاختصاصات، وهي كافية لكل موظفينا".
وعن اعتراض الحكومة على هيكلية المفوضية، وامكانية تغييرها، قال الحيدري "وضعنا الهيكلية، ووافقت عليها وزارة المالية وخصصت لها الاموال المطلوبة، واذا كانت الحكومة تريد تغيير هذه الهيكلية فلدينا مجلس النواب".
ولدى سؤاله عن امكانية التحاور مع الحكومة لحسم هذه القضية، قال الحيدري انه "خلال الاجتماع الذي عقد مع اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء لم نلمس معارضة من قبلها لهيكليتنا بل بالعكس، قال اعضاؤها انهم موافقون على العدد". وتابع "يوم امس (أمس الأول) كان هناك اجتماع بيني وبين رئيس اللجنة المكلفة من قبل رئاسة الوزراء اعقبه اجتماع مع رئيس اللجنة البرلمانية، ولم يبد الطرفان اية معارضة لما ندعو اليه"، مؤكدا ان "ما يهمنا في المحصلة النهائية هو ما سيحصل من اجراءات على الارض وهو تثبيت موظفينا".
ودافع الحيدري عن هيكلية المفوضية، قائلا "نحن نختلف عن باقي دوائر الدولة وتجربة المفوضية جديدة على العراق، وهي من الدوائر التي لا يوجد اختصاص لأحد في ادارتها"، مشيرا الى ان "الهيكلية اعدت بشكل علمي ودقيق وصرفت عليها ملايين الدولارات، ومن المؤكد ان ذلك لم يكن عبثا".
وشدد على ان "أي تغيير او تقزيم سيطرأ على هيكيلة المفوضية لن يخدمها ولن تؤدي الواجب المناط بها بالشكل المطلوب".
من جهته، قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسري، ان عدم تأدية المفوضية لواجبها بنزاهة، لا يعني ان يتأخر تثبيت متعاقديها على الملاك الدائم.
وقال الياسري، الذي شغل منصب مدير عام مصرف الرافدين، في مقابلة مع "العالم" أمس ان "هناك نوعين من الآراء التي طرحت في قضية تثبيت موظفي المفوضية"، موضحا "حددنا نحو 8000 وظيفة من اصل 200 الف وظيفة خصصت للعامين 2010 و2011 لمتعاقدي المفوضية، ولكن خارج اللجنة وفي قاعة البرلمان كان هناك انقسام بين الاعضاء".
واضاف "انا من النواب الذين يعتقدون ان المفوضية لم تؤد واجباتها بنزاهة وكفاءة عالية، ولكن هذا لا يعني ان نقف ضد تثبيت الموظفين"، ماضيا إلى القول "نحن في ائتلاف دولة القانون نرى ان الموظفين حالة اخرى، فهم لهم حقوقهم ويجب ان يتمتعوا بها، ومع هذا نحن نؤشر على المفوضية انها لم تؤد دورها بحيادية وشفافية وكانت تتلاعب بتسجيل الاصوات لهذا او ذاك، ولم تكن مستقلة كما شهدنا جميعا".
وتابع الياسري "نحن مع تعيين الموظفين الذين ادوا دورا مهما، ولكن عمل المفوضية مؤقت، فهي تعمل كل 4 سنوات، وبخلاف ذلك ليس لديها اي دور". وكشف ان هناك اقتراحا يقول "ان الموظفين الذين لديهم دور محدود، سيحولون الى دوائر اخرى وفي حال حصول انتخابات يتم استدعاؤهم".
وعن الخلاف بين ائتلاف المالكي ورئيس المفوضية، يخلص الياسري إلى القول "اذا ما تم اتخاذ اجراءات بحق رئيس المفوضية، فسوف تكون بعيدة عن التحزب والثارات الشخصية"، مضيفا "اذا اثبتت التحقيقات وجود اي تقصير من قبل الموظفين المثبتين، ففي ذلك الوقت سيتم استبدالهم او احالتهم الى الجهات القضائية".
https://telegram.me/buratha
