أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، عن متابعة ملف الانتهاكات المالية والإدارية التي حصلت في بنك التجارة العراقي بعد إنتهاء عطلة الفصل التشريعي، مبينة انها ستحيل من يثبت تورطه بهذا الشأن الى هيئة النزاهة.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية عثمان الجحيشي في تصريح صحفي إن "لجنته وبعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي لمجلس النواب ستتابع ملف الانتهاكات المالية والادارية التي حصلت في بنك التجارة العراقي"، مؤكدا على ان "لجنة النزاهة النيابية اخذت على عاتقها فتح جميع ملفات الفساد المالي والاداري ومحاسبة المتورطين بذلك بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والحزبية".
وأعلن الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق عن هدر ملايين الدولارات من المال العام نتيجة الانتهاكات المالية والإدارية في بنك التجارة العراقي، وان القائمين على البنك استخدموا تلك الأموال لأغراض شخصية من خلال شراء بنايات داخل العراق وخارجه.
وأوضح الجحيشي أن "لجنة النزاهة ستستدعي المسؤولين في بنك التجارة العراقي للتأكد من الملفات الموجودة لديهم ومحاسبة من يثبت تقصيره وتورطه بالانتهاكات المالية والادارية وتقديمه الى هيئة النزاهة كونها الجهة التحقيقية والقضائية".
يذكر أن مراقبين يعزون تدهور الاوضاع الامنية والخدمية والمعيشية في البلاد منذ عام 2003 وحتى الآن، الى تفشي الفساد المالي والاداري في دوائر الدولة ومؤسساتها.
https://telegram.me/buratha
