عبر أهالي قضاء قلعة دزة عن قلقهم حيال قرار مجلس الوزراء الاتحادي القاضي بإنهاء عمل المحكمة العراقية العليا ، وطالبوا بإستمرارها ، وفتح ملف ما سموها جرائم النظام السابق في قلعة دزة ومعاقبة المتهمين عنها .
وطالبوا في مؤتمر صحفي حضره قائممقام قلعة دزة و( جلال قادر ) المسؤول القانوني للدفاع عن ملف مناطق (بشدر)، رئيس الجمهورية ورئيس اقليم كردستان ومجلس الوزراء والنواب الكرد في بغداد للتدخل ومنع تنفيذ قرار انهاء عمل المحكمة قبل حسم ملف قلعة دزة .
وقال( حسن عبد الله ) قائممقام قلعة دزة في المؤتمر لو لم تنجح المحاولات الحالية في وقف القرار عندها سيكون لنا موقف اخر ، وسنذهب مع مواطني قلعة دزة إلى مجلس الوزراء لتوضيح موقفنا من هذا القرار .من جانبه قال المسؤول القانوني للدفاع عن المتضررين من ملف بشدر ( جلال قادر ) سنبذل كل الجهود وإذا لم تنجح محاولاتنا هنا سنلجأ إلى المحاكم الدولية".
وكان مجلس الوزراء الاتحاد قد قرر في 2-5- 2011 إنهاء عمل المحكمة العراقية العليا ، مما شكل قلقا لدى مواطني قلعة دزة ، الذين يسعون إلى تقديم مرتكبي جرائم منطقتهم إلى المحكمة وأصدار حكم قضائي بحقهم.
https://telegram.me/buratha
