المالكي: الجميع مدعو للمصالحة بإستثناء الصداميين والتكفيرين

قال نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية اليوم السبت فى إفتتاح مؤتمر القوى السياسية والاحزاب العراقية إن جميع العراقيين مدعوون للمشاركة في المصالحة الوطنية باستثناء "الصداميين والتكفيرين."

وقال المالكي في إفتتاح مؤتمر المصالحة الوطنية "ان نجاح المصالحة الوطنية يستلزم توفير عنصرين مهمين، الاول القبول بمبدأ الحوار الهادف، والثاني الارادة التي توصلنا الى حلول يرضى بها الجميع."واضاف ان تحقيق هذين العنصرين " يستدعي استحضار القواسم المشتركة وتشخيص الخلافات لتذليلها وتجاوزها لنحدد معا معالم المعادلة السياسية...وبما يسهم في بلورة موقف وطني موحد ضد الارهابيين والصداميين الذين يراهنون على خلافاتنا وتباعدنا."

وقال المالكي في المؤتمر الذي حضرته اغلب القوى السياسية العراقية الفاعلة على الساحة العراقية ان الحكومة العراقية تفرق " تماما بين البعثيين الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء ابناء شعبنا... واولئك الذين ارتكبوا ابشع الجرائم بحق العراقيين ويواصلون اليوم سفك دماء الابرياء والاغتيالات وتفجير العبوات الناسفة والسيارات المفخخة."

واضاف " علينا ان نفرق بين الحالتين لكي لا يلحق الاذى بالصنف الاول، ولكي لا يفلت الصنف الثاني من عدالة القانون." ومضى يقول " وعلى هذا الاساس ادعو مجلس النواب الى اجراء مراجعة في الفقرات الدستورية.. لمراجهة بعض الهيئات كالنزاهة والاعلام والاجتثاث (البعث).. تجسيدا لمبدا التسامح ورعاية لجميع العراقيين."

ودعا المالكي ضباط ومنتسبي الجيش العراقي السابق الى الانخراط بالتشكيلات الجديدة للجيش الجديد. ولم يعط المالكي اي محددات للرتب العليا للضباط المسموح لها في العودة. وقال " ان الجيش العراقي الجديد قد فتح ابوابه امام منتسبي الجيش السابق من ضباط ومراتب، وان حكومة الوحدة الوطنية على استعداد لاستيعاب من لديه الرغبة في خدمة الوطن على اساس مهني وبما يتناسب مع حجم الجيش (الجديد) على الاستيعاب."

واضاف ان الحكومة تسعى الى زج الضباط السابقين " في جميع المواقع للاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم ومهاراتهم وبما يساعدنا في استكمال بناء قواتنا المسلحة وتسلم المهام الامنية في جميع المحافظات... وستقوم الحكومة بصرف رواتب تقاعدية لكل الذين لا يتم استيعابهم."

ودعا المالكي الى اعادة بناء الكيانات السياسية وبما يسمح تشكيل جبهة سياسية تضم كفاءات متخصصة تكون قادرة على ادارة شؤون البلاد بعيدا عن المحاصصة والحزبية. وقال " ندعو الى مراجعة جدية للتشكيلات السياسية الحالية واعادة بنائها على اسس وطنية وتشكيل اطار او جبهة وطنية موسعة تضم جميع المكونات السياسية وتكون فوق الانتماءات والولاءات الضيقة وبما يفسح المجال امام العناصر الكفوءة والمتخصصة لادارة شؤون البلاد بعيدا عن المحاصصة الطائفية والقومية والحزبية."

وقال المالكي ان الحكومة " تدرك ان الوقت قد حان لتولي كامل المسؤولية على الملف الامني في البلاد، وقد تم الاتفاق بين الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسيات على تسريع عملية نقل المهام الامنية الى القوات العراقية." واضاف ان القوات الاجنبية ستستمر " باسناد ودعم القوات المسلحة العراقية لحين استكمال نقل كامل المهام الامنية."

وكشف المالكي عن نية الحكومة العراقية الدعوة الى عقد مؤتمر دولي يهدف الى توفير الدعم لسياسة الحكومة العراقية. وقال ان سياسة العراق والتي تعتمد بالدرجة الاساس على عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى " لا تسمح لاي دولة بالتدخل في شؤون العراق الداخلية."

واضاف ان الحكومة ستقوم قريبا بارسال وفود الى الدول المجاورة للتشاور معها ومعرفة مدى استعداها لدعم العملية السياسية في العراق " وعلى ضوء استعداداتها للمساعدة.. سندعو الى عقد مؤتمر اقليمي يؤيد ويؤكد ماحققه الشعب العراقي من انجازات ديمقراطية ويساند حكومة الوحدة الوطنية ويقف الى جانبها."

وقال المالكي ان الحكومة تؤكد " بما لا يدع اي مجال للشك على خطورة التنظيمات المسلحة والمليشيات على الامن والسلم الاجتماعي وضرورة الاجماع على ان السلاح يجب ان يكون بيد الحكومة فقط لبسط الامن وفرض سيادة القانون."

واعلن المالكي عن قرب الاعلان عن التعديل الوزاري الذي سبق وان اعلن عنه "لتنشيط الحياة في مفاصل الدولة واجهزتها المختلفة ..والذي نعتقد انه اصبح ضروريا في هذه المرحلة الحساسة."