أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون، الأحد، أن المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية يتقاطع مع أكثر من عشر مواد دستورية، مبينا أن المجلس سيناريو يربك العملية السياسية ويخلق أزمة سياسية في حال إقراره أو عدم إقراره، فيما لفت إلى أنه سيرهق الموازنة العامة للبلاد.
وقال محمد سعدون الصيهود في بيان صدر عن مكتبه اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة من، إن "السؤال الذي يطرح نفسه ماذا يراد من تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية، سيما وأنه يتقاطع مع أكثر من عشر مواد دستورية"، مبينا أن "المجلس لديه موازنة كاملة ومقر عام ولواء رئاسي أسوة بالرئاسات الثلاث وموازنة مستقلة حسب ما ورد في المادة الثانية والثالثة من مسودته ويمتلك هيئة مستشارين مما يرهق الموازنة العامة للبلاد".
وتسائل الصيهود هل "سيحقق المجلس الوطني الأمن وهل سيعطي الكهرباء وهل سيحسن من مستوى الخدمات وهل سيحسن من المستوى المعاشي للمواطن ويقضي على البطالة، وهل سيكون بديلا عن السلطة التنفيذية في بلورة رؤى مشتركة وإدارة الملفات الإستراتيجية و في القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية والخدمية والطاقة، بحسب ما ورد في أولا من المادة خامسا من المسودة ؟".
وتابع الصيهود أن "المجلس هل سيكون بديلاً عن البرلمان العراقي المنتخب في تشريع القوانين وتحديد قائمة بأولويات القوانين، وتقويم منظومة التشريعات والقوانين النافذ، حسب ما ورد في ثالثا من المادة الخامسة من المسودة وهل سيكون بديلاً عن السلطة القضائية بما يحقق غايات العدالة وضمان التزام هيئاتها بمواد الدستور والقوانين النافذة وبما يعزز حالة الاستقرار الأمني حسبما ورد في سبعة من المادة خامسا من المسودة ؟".
وأشار النائب عن دولة القانون إلى أن "مجلس السياسات الإستراتيجية سيناريو يربك العملية السياسية ويخلق أزمة سياسية في حالة أقراره آو عدم أقراره"، بحسب قوله.
https://telegram.me/buratha
