ذكر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور، ان العملية السياسية في العراق تتراجع الى الوراء، فيما توقع نائب كردي في مجلس النواب تدهوراً أكثر في الاوضاع السياسية للبلاد بعد انتهاء مهلة الـ100 يوم التي اعلن عنها رئيس الوزراء.وقال طيفور في تصريح صحفي ان "الأوضاع السياسية في العراق تتجه نحو التأزم، ولا توجد بوادر لانتهاء هذه الأزمة السياسية التي يعاني منها البلاد".وحول ما اذا كان ذلك دليلاً على فشل العملية السياسية، أوضح طيفور ان "استمرار الأزمات على ما هي عليها، سيلحق الضرر بجميع الأطراف، لكن بروز الأزمات ليس دليلاً على فشل العملية السياسية في العراق بشكل قاطع، لكننا نعتقد ان العملية السياسية تتراجع الآن الى الوراء، ولا نرى إرادة جديرة بالذكر تسعى الى تطويرها".وأضاف انه "من المقرر ان تقعد رئاسة مجلس النواب اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الكتل النيابية السبت المقبل (11حزيران الجاري لبحث كافة الأوضاع الحالية في البلاد"، لافتاً الى ان "المحاولات جارية لايجاد حلول مناسبة لانهاء هذه الأزمات".من جانبه، قال النائب عن كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية، فاتح داراغايي، ان "تدهور وتفاقم الأزمة السياسية بالعراق يعود الى سوء العلاقات بين قائمتي دولة القانون والعراقية".وأضاف داراغايي ان "أياماً قليلة تفصلنا عن انتهاء مهلة الـ100 التي أعطاها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لوزراء حكومته من أجل تحسين أداء وزاراتهم، ويتوقع زيادة تدهور الأزمة السياسية بالعراق بعد انتهاء تلك المهلة".وأشار الى ان "ائتلاف الكتل الكردستانية يسعى ويعقد اجتماعات ثنائية مع طرفي دولة القانون والعراقية، ويحثهما على الاستمرار في مباحثاتهما من أجل التوصل الى اتفاق ينهي الأزمة السياسية بينهما".يذكر ان زعيم القائمة العراقية اياد علاوي قد اتهم المالكي اكثر من مرة في مؤتمرات صحفية بأستخدامه مبدأ الماطلة والتسويف بما يخص تسمية الوزارات الامنية واكمال مشروع المجلس الوطني للسياسات العليا. وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد طرح الشهر الماضي اسم النائب عن تحالف الوسط سعدون الدليمي مرشحا لوزارة الدفاع باعتبار ان الدليمي من المكون السني وان هذا المنصب حصرا لهذا المكون لكن القائمة العراقية رفضت الدليمي باعتبار ان المنصب هو من حق القائمة العراقية. وما زالت الخلافات دائرة بين الوطني،والعراقية بشأن تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين يعتبر تنصلاً من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.وتتصدر القائمة العراقية وزعيمها اياد علاوي قائمة الكتل السياسية الاكثر أنتقادا لاداء حكومة المالكي ولمهلة المئة يوم التي تصفها بإنها "لم تحقق شيئا" وهي محاولة للتغطية على "فشلها" في تقديم الخدمات.وأمهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مئة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها على خلفية التظاهرات التي شهدها العراق منذ الـ25 من شباط /فبرايرالماضي، التي طالبت بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت. وجاءت مهلة المالكي بحسب مراقبين للوضع السياسي لامتصاص غضب الشارع العراقي على الحكومة نتيجة لسوء الخدمات في غالبية المدن العراقية وتفشي البطالة، فيما يتوقع مختصون أخرون ان يتسبب تقييم مهلة المئة يوم بأزمة سياسية جديدة خصوصا مع القائمة العراقية الاشد خلافا مع المالكي.وتنتهي يوم السابع من حزيران الجاري، مهلة الـ 100 يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي للوزارات لتقييم عملها، الا ان مقربين من المالكي بدأوا بالترويج للمهلة على انها تهدف لتقديم الوزراء خططاً استراتيجية للمرحلة المقبلة من عمر الحكومة، بعد ان اقتربت المهلة من نهايتها.
https://telegram.me/buratha
