كشف القاضي منير حداد عضو الهيئة التميزية السابق في المحكمة الجنائية العراقية عن ان " جميع من حاكموا رئيس النظام السابق صدام حسين وأسهموا في اعدامه وأنا من بينهم قد أقصوا عن مواقعهم تحت وطأة الضغوط التي تعرضنا لها من قبل أشخاص لهم أهداف محددة".
وقال لوكالة انباء كل العراق [أين] إن " القضاء في العراق اليوم ليس بالمستوى المطلوب ومعظم القضايا والاحكام لم تتخذ فيها قرارات وحتى التي اتخذت فيها قرارات لم تنفذ لحد الان بسبب قضايا خاصة وصفقات سياسية متعمدة تؤدي الى وقف تنفيذ الإحكام".
واشار الى ان "اغلبية القرارات التي تتخذ غير صائبة وغير صحيحة وخير مثال على ذلك صدور امر من رئاسة الوزراء بتكليف محسن ريسان تصفية الاعمال الإدارية للمحكمة، وكان من المفروض ان يصدر مرسوم من رئاسة الوزراء ان يرشح عضو من الهيئة التمييزية ثم ينتخب من قبل القضاة كرئيس للمحكمة ويتم الموافقة عليه".
وطالب حداد الحكومة منحه استحقاقه التقاعدي واكد" ان على الحكومة ان تمنحني راتبي التقاعدي حالي حال أي قاض عراقي , وحسب تهميش رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود القاضي بإعادتي الى القضاء ".
وتابع" كان من المفروض اعادتي في شهر حزيران من العام الماضي حسب تهميش رئيس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى بالموافقة على اعادتي الى هيئة القضاء بعدها استلم راتبي التقاعدي كأي قاضي خدم بلاده وضحى من اجلها لكن الامر لم يتم ولا من يقف وراء ذلك، ", معربا عن اعتقاده" وجود اطراف سياسية تعمل على عدم اعادته او منحه راتبه التقاعدي لكونه ممن ساهم باعدام رئيس النظام السابق ".
يذكر ان القاضي منير حداد كان يشغل منصب نائب رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا وأحد القضاة السبعة الذين وقعوا على اعدام صدام حسين وكل من عواد البندر، وبرزان التكريتي، وجددوا العقوبة على طه ياسين رمضان من الحكم بالسجن المؤبد الى الإعدام
https://telegram.me/buratha
