أكد ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، أن الحكومة الحالية بحاجة الى ترشيق، معتبراً أن مجلس السياسات سيثقل كاهل الحكومة، فيما أشاد بموقف نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لتقديم استقالته من المنصب.وقال النائب حسن السنيد في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها "السومرية نيوز"، إن "الحكومة تحتاج الى ترشيق، خصوصا أن هناك مؤسسات فائضة عن الحاجة دخلت حيز الهيكلية الحكومية بسبب التوافقات والمحاصصات".وتتكون الحكومة العراقية الحالية برئاسة نوري المالكي، التي صادق عليها البرلمان في 21 كانون الأول من العام الماضي، من 43 وزارة بالإضافة الى رئيس الوزراء وثلاثة نواب له، وهي اكبر تشكيلة وزارية في تاريخ العراق، يضاف لها رئيس الجمهورية وثلاثة نواب له.وأضاف السنيد أن "المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية هو الاخر سيثقل كاهل الحكومة"، مبينا أن "المجلس يحتاج الى مدراء فيه وأفواج حماية له، فضلا عن حاجته الى موقع وموازنة يتم اعدادها كل عام وغير ذلك".وتدور خلافات بين القائمة العراقية ودولة القانون بشأن بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب العراقية بأن تكون الآلية الاختيار من قبل مجلس النواب الأمر الذي يرفضه دولة القانون ويطالب بأن تكون ضمن الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، إلى جانب الخلاف حول صلاحيات الرئيس وتسميته أميناً عاماً أو رئيساً.وأشار السنيد الى أن "نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي قدم استقالته بدافع وطني وليس لسبب آخر"، لافتاً الى أن "عبد المهدي اخبر التحالف الوطني بموجب كتاب رسمي باستقالته، ولكنه سيمارس دوره السياسي سواء كان في داخل الحكومة او خارجها".وكان النائب الأول لرئيس الجمهورية العراقية والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي قدم استقالته من منصبه في 29 من ايار الماضي، بسبب عدم التزام مجلس رئاسة الجمهورية بالاتفاقات التي على أساسها عدل عن قرار اعتذاره عن المنصب قبل تصويت البرلمان على نواب الرئيس، إضافة الى الامتعاض الشعبي الذي أثاره التصويت على ثلاثة نواب للرئيس.
https://telegram.me/buratha
