أعلن وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اليوم الخميس، موافقة مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بدفع أصل المستحقات المقررة للمصريين بموجب الحوالات الصفراء وقدرها 408 مليون دولار أمريكي.
وقال الدباغ :" أن الموافقة على قيام وزارة المالية بدفع أصل المستحقات المقررة للمصريين بموجب الحوالات الصفراء تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على تسديد مثل هذه الديون تجاه العمالة المصرية والتي كانت قد توقفت بسبب الحصار على العراق في حينه والعمل على دفع باقي المستحقات "، مبينا ان اتخاذ هذا القرار هو لإعطاء المصداقية في العلاقات الاقتصادية بين العراق ودول العالم والدول العربية خاصة وفي أول فرصة يتسنى للعراق القيام بها كونه عائداً إلى المجتمع الدولي بثقله الذي يستحقه.
وأضاف:" أن وزارة الخارجية سبق وأن طلبت إضافة موضوع الديون المستحقة للشركات المصرية عن العقود المبرمة معها من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء إلى بقية الديون التي كانت الحكومة بصدد تسويتها مع الجانب المصري وكصفقة واحدة وقد بينت وزارة المالية رأيها من خلال إقتراح إلتزام الجانب العراقي بتسديد كامل أصل ديون العمالة المصرية أو ما يعرف بالحوالات الصفراء نقداً ".
وتابع :" أما فيما يخص المديونية للقطاع الخاص فقد إقترحت إن يقوم الدائنون بالتقدم بمطالباتهم معززة بالوثائق والمستندات الخاصة بمديونيتهم إلى الوكيل المحاسبي والتدقيقي الخارجي لوزارة المالية لغرض إجراء التدقيق وبعدها يتم تسويتها وفقاً لإتفاق نادي باريس بإحدى الطريقتين وهي دفع (20%) من إجمالي الدين بموجب سندات قرض تسدد خلال فترة 2020-2028 أو تسديدها نقداً بما يعادل 10.25 سنت لكل دولار "، مبينا أن مديونية الشركات المصرية المتعاقدة من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء ستعرض على لجنة من الخبراء الماليين في ديوان الرقابة المالية.
واوضح الدباغ :"أن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء اقترحت عقد إجتماعاً تداولياً لمعالجة الديون بين العراق ومصر "، مشيرا الى ان إجتماعين عُقدا بهذا الصدد حضره ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي الخارجية والمالية وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي وقدمت مجموعة من التوصيات بخصوص هذا الموضوع والتي صادق عليها مجلس الوزراء .
وذكر :" وجاء في التوصيات ان يتم تسوية مستحقات العمالة المصرية المشار اليها والتي يبلغ أصلها 408 مليون دولار تسدد بالكامل دون فوائد وعدم ربطها بأي مستحقات أخرى وكذلك شركات القطاع الخاص ". ونوه الى " ان اللجنة اقترحت حصولها على موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تخويلها بالتفاوض مع الجانب المصري ورفع نتائج التفاوض الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء
https://telegram.me/buratha
