كشفت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي عن أن مهلتها للتحالف الوطني لتطبيق مطالبها ليست مفتوحة، مبينة أن الاخير في حال لم يجب على المطالب فأنها ستتخذ قرارا قد يشمل تعليق العضوية في مجلس الوزراء ومجلس النواب.وقال عضو القائمة زياد الذرب صحفي إن "البعض يزعم بان العراقية اعطت مهلة مفتوحة في بيانها في اجتماع قادة القائمة يوم امس، والمهلة التي اعطتها ليست مفتوحة بل هي ايام وتعني اسبوع او عشرة ايام، واذا لم تحصل على الاجابة على المطالب فسيكون هناك بيانا يوضح موقف القائمة".واوضح الذرب "ان التحالف الوطني فيما لو لم يستجيب للمطالب الخمسة للقائمة العراقية فأتوقع ان يكون هناك تعليقا في الحكومة او الحكومة والبرلمان للقائمة"، مشيرا الى أن "الاجابة على اي من المطالب الخمسة دليل على التقدم في حسم الملفات العالقة".وتابع أن "التحالف الوطني لايريد أن يطمئن العراقية بأي خطوة ايجابية".وتتضمن مطالب القائمة العراقية التي أرسلت الى رئيس الوزراء نوري المالكي إيقاف الخروقات الأمنية والتجاوزات التي تجري على قدم وساق في العديد من المحافظات، وتحقيق الشراكة في الملف الأمني وملف حقوق الإنسان، والموافقة على مرشح العراقية لوزارة الدفاع، و تقديم أسماء المرشحين لوزارة الداخلية لاختيار الأنسب، وتنفيذ الاتفاق بصدد المجلس الوطني للسياسات.وكانت القائمة العراقية قد هددت في وقت سابق من أنها ستتخذ قرارا حاسما في حال لم يتم الاتفاق على النقاط الخلافية مع التحالف الوطني في إجتماع اليوم.وكانت الكتلة العراقية ودولة القانون قد عاودتا مباحثاتهما الاسبوع الماضي في اطار تطبيق بنود اتفاقية اربيل للخروج من أزمة الخلافات السياسية التي عرقلت الى الان تسمية الوزراء الامنيين.وكان الرئيس بارزاني قد قدم مبادرة في وقت سابق إلى الكتل السياسية للخروج بحل لأزمة تشكيل الحكومة تتضمن سحب بعض الصلاحيات من رئاسة الوزراء بغض النظر عن الشخص الذي سيشغل المنصب.
https://telegram.me/buratha
