رفض مجلس محافظة نينوى أمراً أصدره القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل قوة امنية جديدة خاصة لحماية قضاء تلعفر، مؤكدا أن هذا القرار سيخلق مشاكل في المحافظة ويشجع على عودة الطائفية في المنطقة.
وقال رئيس المجلس وكالة دلدار الزيباري في حديث لـ"السومرية نيوز"، واصفاً أمراً صادراً من مكتب القائد العام للقوات المسلحة يقضي بتشكيل قوة لحماية قضاء تلعفر إنه إجراء "غير قانوني وغير صحيح وقد خاطبنا كل الأطراف والجهات المعنية بضرورة رفضه لأنه سيخلق مشاكل لمحافظة نينوى ويشجع على عودة الطائفية في المنطقة".
وأضاف الزيباري أن "تلعفر تنعم بالاستقرار وهي ليست بحاجة الى قوات امنية جديدة خاصة بها وغير مرتبطة بقيادة عمليات نينوى بل ستتبع القوات الجديدة كما يقول الامر آمرية جديدة باسم آمرية حماية تلعفر ستكون بإمرتها كافة الأجهزة الأمنية في تلعفر من جيش وشرطة وحماية منشات ومرور وغيرها".
ولفت رئيس مجلس نينوى إلى أن "صدور أمر تشكيل القوة الجديدة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة بني على معلومات هزيلة عن المنطقة".
من جانبه، اعتبر عضو مجلس نينوى ثامر الشمري قرار تشكيل قوة امنية خاصة بقضاء تلعفر بأنه "أمر يبعث على الريبة بدوافعه وتوقيته واهدافه التي ربما تكون طائفية، خاصة وان قضاء تلعفر يشهد تحسناً أمنياً كبيراً شجع عودة العوائل النازحة اليه وهو ليس بحاجة الى قوات جديدة".
ويبلغ عدد سكان تلعفر نحو 280 ألف نسمة، وهم خليط من غالبية تركمانية من المسلمين الشيعة، وعربية وكردية، وشهدت خلال الأعوام الماضية العديد من التجاذبات والعلميات المسلحة والتفجيرات الانتحارية.
https://telegram.me/buratha
