وعد رئيس مجلس محافظة كركوك الجديد، التركماني حسن توران، الثلاثاء، بعدم التهاون مع المفسدين في المحافظة، مؤكداً سعيه لـ"قصم ظهر" الفساد بجميع اشكاله في المحافظة، فيما أكد أن الاسابيع القادمة ستشهد الكشف عن الشركات المتلكئة وحالات فساد رافقت تنفيذ بعض المشاريع.وقال توران في مؤتمر صحافي إن "رئيس مجلس كركوك والمحافظ وأعضاء مجلسها عازمون على محاربة الفساد، وان قرارات صارمة ستتخذ ضد الشركات وأن الأسابيع القليلة القادمة ستشهد الكشف عن الشركات المتلكئة وحالات فساد رافقت عملية تنفيذ المشاريع"، مبيناً "لن نتهاون مع المفسدين وان الإدارة الجديدة ومجلسها عازمان على قصم ظهر الفساد".من جهة أخرى، ذكر بيان لمجلس محافظة كركوك "، نسخة منه، أن "المجلس اجتمع الاثنين، لمناقشة المشاكل التي تقف حجر عثرة أمام عملها ودورها في متابعة ومراقبة المشاريع والتي أثرت سلبا على نوعية المشاريع في ظل قلة الصلاحيات الممنوحة لها". وبحسب البيان أيضاً، أن "أعضاء مجالس محافظات الاقضية والنواحي التابعة لكركوك، اعتبروا قرار وزارة المالية العراقية قطع المخصصات المالية لأعضاء مجالس الاقضية والنواحي والبالغة 300 الف دينار شهرياً واسترداد المبالغ الممنوحة سابقاً لهم مجحفاً، سيؤدي لتحجيم عمل المجالس".بهذا الصدد، دعا رئيس مجلس محافظة كركوك حسن توران الحكومة الاتحادية ببغداد "لإعادة النظر في هذا القرار وإعادة صرف المخصصات".وكانت المخصصات المالية تمنح لاعضاء مجالس المحافظات في الاقضية والنواحي بموجب القانون 21 لسنة 2008 وأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ألزمتا مجلس محافظة كركوك بموجب الكتب الرسمية بقطع هذه المخصصات.يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما حل الصومال في المرتبة الأولى تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية، يسودها الفساد بعيداً من أي رقابة، ويتم من خلاله نهب ثروات البلاد الطبيعية، وانفلات الأمن، وخرق القوانين.
https://telegram.me/buratha
