أكد السفير الكويتي في بغداد، الاثنين، أن بلاده اطلعت الوفد العراقي الذي زارها قبل أيام على الوثائق التي تشير الى عدم تأثير ميناء مبارك على الملاحة البحرية داخل المياه الإقليمية العراقية، مشدداً على الرغبة في الحفاظ على المصالح المشتركة بين الجانبين، في حين اقترح تقاسم الادارة في خور عبد الله.
وقال السفير علي المؤمن في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "الوفد العراقي الذي زار الكويت مؤخراً اطلع على المعلومات والوثائق الغائبة عنه، وبكل شفافية بشأن ميناء مبارك"، موضحاً أن "الوثائق بينت أن الميناء لا يعيق المرور ولا يسبب ضرراً للموانئ العراقية، بل ربما سيصبح رديفاً لها واستعمالها متى ارادت تلك الموانئ".
وأضاف المؤمن أنه "سيتم حفر قناة ملاحية اخرى قريباً للتأكيد على مصلحة العراق"، مشيراً الى "وجود رغبة كويتية للحفاظ على المصالح العراقية مع الأخذ في نظر الاعتبار كل ما هو مطلوب من الكويت بشأن تطبيق قرارات الأمم المتحدة وغيرها".
وأوضح المؤمن أن "من حق الجانب العراقي رفع أي علم، ولا يوجد شرط بشأن رفع العلم الكويتي اثناء مرور السفن العراقية في السواحل الكويتية، رغم أن الأعراف تقتضي عند المرور من ساحل معين يجب رفع علم الدول المطلة على الساحل"، مشيرا الى أن "الكويت لن تصر على شرط رفع العلم اذا كان الأمر يزعج إخواننا العراقيين"، بحسب قوله.
واقترح السفير الكويتي أن "يتقاسم الكويت والعراق الإدارة في خور عبد الله وما حوله على أساس تحديد المسؤوليات بين الطرفين"، لافتاً الى "عدم قتل إي صياد عراقي في الخور، بل أن هناك صياداً كويتياً تم قتله".
وكان وزير النقل العراقي هادي العامري قال في الـ27 من ايار الحالي خلال مؤتمر صحافي عقده بمحافظة البصرة، إن قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، وأوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، مبيناً أن بناء الميناء يصل إلى الحدود المائية التي رسمها القرار 833 وفي الأمر ظلم كبير على العراق.
https://telegram.me/buratha
