من المتوقع أن تعلن هيئة النزاهة عن خمس قضايا كبيرة للفساد الإداري والمالي تطال وزراء سابقين وحاليين لا يزالون في مناصبهم وعددا من المسؤولين الحكوميين ،مما قد يؤدي إلى أزمة سياسية وشعبية كبيرة.
مصدر من داخل الهيئة كشف عن تسلم ملفات فساد إداري ومالي كبيرة جدا وان هنالك ضغوطا سياسية الغرض منها تعطيل تقديم الملفات تلك إلى القضاء العراقي وتقديم نسخ منها إلى البرلمان العراقي .
الملفات بعضها يخص وزارة الصحة وصفقات شراء معدات وتجهيز أدوية بمليارات الدنانير العراقية والبعض الأخر يخص وزارة الكهرباء وعقود التجهيز والمناقصات وشبكات تعاون مع محطات توليد الكهرباء الأهلية لإدامة مدد انقطاع التيار الكهربائي بالاتفاق مع أصحاب شبكات توليد الكهرباء الأهلية، وملفات أخرى للتجارة والنفط والبلديات والإسكان والنقل والتربية .
ملفات الفساد تلك التي كشف عنها مصدر من داخل هيئة النزاهة تذهب إلى ابعد من ذلك وتصل إلى عمليات سرقات واختلاسات كبيرة عن طريق أحزاب ومنظمات وشخصيات حكومية بارزة.
وابدى المصدر عدم قلقه على مصير تلك الملفات لأنها موزعة على مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات والمواقع الالكترونية ليتم نشرها في حال تم تأخير إعلانها.
يذكر أن هيئة النزاهة العراقية دأبت منذ مدة على كشف اكبر فضائح الفساد المالي والإداري كان أخرها ملف معتقل مكافحة الإرهاب وصفقات وزارة التجارة للزيوت وهنالك ملف آخر لوزارة التجارة ستعلن عنها قريبا جدا قد تصل المبالغ المسروقة إلى 630 مليون دولار تقريبا.
المصدر أوضح أن هيئة النزاهة أخذت على عاتقها كشف كل الملفات التي عطلت في السابق لأسباب كثيرة من بينها الضغوط الكبيرة، لكنها الآن تحظى بدعم برلماني كبير وهامش اكبر من الحرية في التحرك والتصرف وفق آليات عملها، وهو ما يدل ويشير إلى تحسن ملحوظ في آليات الكشف عن الفساد المالي والإداري وتقدم لا باس به في عمل الهيئة نحو محاربة الفساد بكل أنواعه.
مع ذلك لم ينف المصدر خطورة وضع الهيئة التي قد تتعرض إلى ضغوط ومخاطر من جراء تصميمها على المضي قدما في كشف تلك الملفات، لكنه اكتفى بالإشارة إلى مستقبل الحكومة الهش جدا إذا ما تم ونفذت إستراتيجية هيئة النزاهة في أن تكون ظهير الشعب العراقي الباحث عن حلول لكل مشاكله ومعاناته واصفا عمل الهيئة بالانتحار من اجل الشعب العراقي.
الى ذلك قالت عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف إن "اللجنة ستطرح بعد انتهاء عطلة مجلس النواب ملفين من ملفات الفساد المهمة لمناقشتها في البرلمان"، مبينة أن "الملف الأول الذي ستطرحه اللجنة هو ملف وزارة الدفاع المتمثل ببرنامج أس أم أس لشراء الأسلحة". وأوضحت نصيف أن "الجانب الاميركي كان يورد الأسلحة إلى العراق وفق هذا البرنامج دون أي يعطي صلاحيات واسعة للجانب العراقي بشان التفاوض على السعر واختيار نوعية الأسلحة"، مشيرة إلى أن "هذه الضوابط المعمول بها في العراق وفق هذا البرنامج تختلف عن الضوابط المعمول بها في الدول الأخرى، من حيث العرض والطلب". وأضافت عضو لجنة النزاهة النيابية أن "لجنة النزاهة بانتظار تقرير مفتش عام وزارة الدفاع بشأن الموضوع من اجل معرفة المسؤولين عن العملية، وإن كان بعض المتورطين هم من الجانب الاميركي"، مؤكدة "وجود هدر مالي وفساد كبير في هذا الملف" .
https://telegram.me/buratha
