أكدت وكيل وزارة التجارة سويبة محمود زنكنة " إن الوزارة وضعت آليات وضوابط جديدة للمناقصات والتحليل والتعاقدات وبطريقة شفافة وعادلة وبمشاركة المجهزين والشركات من الداخل والخارج وذلك ضمن استيراداتها الجديدة لمفردات البطاقة التموينية ".وقالت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم :" إن الوزارة أعدت ورقة للملف الغذائي وفق ثلاثة مسارات ، الأول هو تصحيح الأغراقات التي حدثت سابقاً في عقود الشراء والتجهيز ، والثاني تنظيم توزيع مفردات البطاقة التموينية للمواطنين ، والثالث تنظيم عمل الوكلاء ".وأضافت :" إن الوزارة وفي ضوء المسار الأول ، ألغت آلية العمل بالشراء النقدي المباشر لمفردات البطاقة التموينية مثل السكر والزيت والسكر واتبعت آلية التفاوض والمناقصات مع الشركات المجهزة بعد اخذ مصادقة مجلس الوزراء على ذلك وهي خطوة لمكافحة الفساد التي يحدث في هذا الجانب ".وأشارت زنكنة الى " إن الجزء الأكبر من مشكلات الفساد في قنوات أمداد البلاد بالغذاء يأتي من عمليات الشراء النقدي المباشر " مبينة إن الوزارة نجحت في شراء مادة الزيت من المنشأ الأصلي وضمن تعاقداتها الجديدة وهي بصدد شراء مواد أخرى من مفردات البطاقة ومن مناشئها الأصلية.وفيما يخص المسار الثاني من تنظيم توزيع مفردات البطاقة التموينية ، اوضحت :" إن الوزارة حددت فترة لتجهيز الوكيل وهي من بداية الشهر لغاية 19 من الشهر إضافة إلى تحديد فترة لتجهيز المواطن لتسلم المواد الخمس ، من العشرين من الشهر لغاية الثلاثين منه ، بعدها تبدأ الرقابة عملها بعد ثلاثة أيام من التوزيع للمواطن وذلك بإجراء استطلاعات للعوائل ، وقد بدأ العمل بهذا النظام من الشهر الجاري ".وتابعت :" اما المسار الثالث الذي ينظم عمل الوكلاء ، فيحتاج إلى جهود الجميع ومنها مجالس المحافظات مع مراعاة الناحيتين الإنسانية والمالية ووفق ضوابط تخدم المصلحة العامة ، والدراسات جارية في هذا السياق ".واعلنت زنكنة :" إن العراق لديه مخزون من مفردات البطاقة التموينية الخمس يكفيه حتى أيلول المقبل " منوهة الى ان العراق يستهلك نحو 4.5 مليون طن سنويا من القمح و1.2 مليون طن ومن الأرز و780 ألف طن من السكر.
https://telegram.me/buratha
