يحاول السفير الأميركي وقائد القوات الأميركية في العراق إقناع إياد علاوي بعدم استغلال طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بتمديد بقاء قوات بلادهما في العراق بعد العام الحالي، لإغراض سياسية.
يأتي ذلك في وقت أكدت القائمة العراقية أن اجتماع الكتل السياسية يوم غد الاثنين، سيكون حاسما في تحقيق الشراكة الوطنية أو انهيار العملية السياسية.وأكد مصدر مطلع أن علاوي أبدى تأييده للتمديد للقوات لكنه أكد أن المالكي يجب أن يوضح المعوقات التي حالت دون تطور القوات العراقية لحد الآن.ونقلت وكالة السومرية نيوز عن المصدر قوله إن "السفير الأميركي في العراق جيمس جيفري وقائد القوات الأميركية الجنرال لويد أوستن عقدا، مساء أمس الجمعة، اجتماعا مع زعيم القائمة العراقية إياد علاوي بمكتبه ببغداد، بطلب من رئيس الوزراء نوري المالكي لإقناعه بعدم استغلال طلب الأخير بتمديد إبقاء القوات الأميركية بعد العام 2011، لإغراض سياسية في مجلس النواب".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "رئيس الوزراء نوري المالكي أبدى استعداده لتوقيع اتفاقية جديدة مع الولايات المتحدة الأميركية لتمديد بقاء قواتها في العراق بسبب عدم جاهزية القوات العراقية على تسلم الملف الأمني في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن "المالكي يخشى أن تستغل القائمة العراقية وخاصة علاوي هذا التوجه في حال عرضه على مجلس النواب للانتقام من دولة القانون".وتابع المصدر أن "زعيم القائمة العراقية أبدى للجانب الأميركي رغبته بتوقيع تلك الاتفاقية لكنه يصر على حضور رئيس الوزراء نوري المالكي إلى مجلس النواب لتوضيح أسباب عدم جاهزية القوات العراقية على تسلم الملف الأمني حتى الآن".من جهتها، أكدت القائمة العراقية أن اجتماع الكتل السياسية يوم غد الاثنين، سيكون حاسما في تحقيق الشراكة الوطنية أو انهيار العملية السياسية، مشيرة إلى أن الفشل في التوصل إلى تنفيذ الشراكة وفق بنود اتفاق اربيل يعني انهيار الثقة الكاملة بين القوى السياسية الكبيرة المؤثرة والحكومة، فيما دعت إلى عرض الاتفاق على البرلمان والشعب العراقي لكشف أهمية تنفيذه وخطورة التنصل منه. وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صدر عن مكتبه، أمس السبت، إن "زمنا طويلا مضى على الحوارات بين القائمة العراقية ودولة القانون بمشاركة كتل سياسية أخرى دون التوصل إلى تطبيق بنود اتفاق أربيل لتعزيز الشراكة وزرع الثقة"، مؤكدا أن "أكبر عملية للتنصل من الاتفاقات والتوافقات جرت بحضور قادة العراق السياسيين".وأضاف عاشور أن "عدم حسم ملف بنود اتفاق أربيل بالكامل سيعرض العملية السياسية للخطر، ويعطي مؤشرا لعدم الثقة ما يصعب معه التوافق مستقبلا"، مشيرا إلى أن "اتفاقات أربيل واضحة وصريحة وتمت برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وبموافقة وحضور قادة الكتل السياسية".ودعا عاشور إلى "عرض تلك الاتفاقات على البرلمان والجمهور العراقي ليكتشف الشعب أهمية تنفيذها، وخطورة التنصل منها وإشاعة أجواء عدم الثقة، ما ينعكس على مستقبل العراق السياسي حين تكون العملية السياسية مجتزأة وفاقدة للثقة".وأشار مستشار العراقية إلى أن "اجتماع يوم الاثنين بين الكتل السياسية للاتفاق على تنفيذ ما تبقى من اتفاق أربيل سيكون حاسما"، مؤكدا أن "التوافق والالتزام بالتنفيذ سيصب في مصلحة الشعب العراقي وتحقيق الشراكة".وحذر عاشور من أن "التنصل والالتفاف على إقرار ما تبقى وعدم تنفيذه سيهدد ما بناه العراق من أسس ديمقراطية وسيدفع إلى انهيار الثقة والعملية السياسية، ويعيد العراق إلى خطاب الفردية والاستئثار بالسلطة وإلغاء دور الشركاء وجمع العراقيين تحت راية البناء والنهوض والشراكة الوطنية".وكان رئيس القائمة العراقية إياد علاوي قد هدد عقب اجتماع مع قيادات القائمة وأعضائها بينهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي، الجمعة، باتخاذ موقف شديد من العملية السياسية في حال عدم تنفيذ المحاور التسعة في اتفاقية رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، وأكد أن القائمة ستحدد سقفاً زمنياً لتطبيق بنود الاتفاقية.وأتهم علاوي، الأربعاء الماضي، حزب الدعوة بعدم تنفيذ بنود مبادرة بارزاني، وأكد أن تسلم رئاسة مجلس السياسات الإستراتيجية العليا لا تشرفه من دون وجود مشاركة حقيقية. وكشفت القائمة العراقية، الأربعاء الماضي، عن انتكاسة واضحة في اجتماعات الكتل السياسية الأخيرة بشأن تنفيذ بنود اتفاقية أربيل، واصفة تلك الاجتماعات بـ"المخيبة للآمال"، فيما لفتت إلى وجود انحراف واضح عن مبادئ الديمقراطية واتجاه خطير للتفرد بالسلطة والقرار السياسي.وأعلن رئيس كتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي، الثلاثاء الماضي، أن الكتل السياسية اتفقت على تشكيل لجنة من 15 عضوا ممثلا عن تلك الكتل لمتابعة تنفيذ اتفاقات أربيل، فيما حذرت أن جميع الأطراف السياسية الآن على المحك بصدد تنفيذ الاتفاقات من عدمها، معتبرة أن من يعرقل تنفيذ هذه الاتفاقات فأنه سيعرقل بناء الدولة ويسهم بتهديمها وتفكيكها.وأعلنت العراقية في الـ19 من أيار الحالي، عن الاتفاق مع دولة القانون على تفعيل اتفاقيات أربيل بما فيها المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، مرجحة إمكانية عدول زعيمها عن قراره بالتخلي عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا، فيما أكدت أن المجلس سيعرض قريباً على البرلمان للتصويت على رئيسه.وكان التحالف الكردستاني قد كشف، في الـ17 من أيار الحالي، عن مبادرة كردية ثانية لحل الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي حول المرشحين للوزارات الأمنية بناء على رغبة أميركية، مبيناً أن المبادرة تتضمن تفعيل ما تبقى من بنود الأولى بشأن صلاحيات رئيس مجلس السياسات، والجلوس إلى طاولة حوار لحل النقاط الخلافية بين المالكي وعلاوي بدلاً من تبادل الرسائل.وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث
https://telegram.me/buratha
