أكد مصدر في التحالف الوطني، ان التقارب بين رئيس الوزراء وزعيم القائمة العراقية يهدف الى تكوين جماعة ضغط (لوبي) نيابي لتمديد بقاء الجيش الاميركي، عازيا لهجة التصعيد التي تحدثت بها العراقية مؤخرا، الى "سلة مطالب" كشرط للانضمام لهذا اللوبي، فيما قالت العراقية انها لن تنتظر الى ما لا نهاية لتنفيذ بنود اتفاقية اربيل، اتهمت كتلة دولة القانون غريمتها بممارسة ضغوط تستبق معها اصلاحات سيطلقها رئيس الوزراء قريبا، في وقت ابدى التحالف الكردستاني عجزه عن فرض الحلول على القائمتين.
ورفعت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي (90 مقعدا) من حدة لهجتها ازاء رئيس رئيس الوزراء نوري المالكي وقائمته (159 مقعدا)، بعد اسبوعين من الحديث عن تقارب واجواء ايجابية بين الخصمين.
وعكر التصعيد المفاجئ بين الطرفين اجواء التفاؤل حول امكانية اطلاق حوار وطني، للبحث بشأن مستقبل تواجد الجيش الاميركي الذي يستعد للانسحاب نهاية العام الحالي.
وفي تصريح لـ "العالم" أمس السبت، قال مصدر مطلع في التحالف الوطني ان "الغرض من وراء احياء المفاوضات بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون هو تكوين لوبي داخل البرلمان يضم العراقية ودولة القانون والتحالف الكردستاني يدعم المالكي، في حال قرر التمديد ببقاء القوات الاميركية في البلاد، بعد نهاية العام الجاري".
ويؤكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "الغاية وراء احياء المفاوضات بين العراقية ودولة القانون، ليس تفعيل مبادرة اربيل فحسب، بل ان اساس الاجتماعات يتمحور حول تقريب وجهات النظر بين بعض الاطراف السياسية، من اجل تشكيل لوبي يتكون من دولة القانون والعراقية والتحالف الكردستاني".
ويلفت القيادي في التحالف الوطني الى ان "المالكي يخشى ان يتم سحب الثقة من حكومته، اذا قرر طلب التمديد ببقاء القوات الاميركية، ولاسيما من التيار الصدري فضلا عن المجلس الاعلى".
ويشير المصدر الى ان "الاكراد يرعون التوجه بتشكيل لوبي داخل البرلمان يضمهم وبضغظ اميركي قوي". وبشأن التصريحات الحادة التي ادلى بها رئيس القائمة العراقية مؤخرا ضد ائتلاف المالكي، يقول المصدر ان "تهديد علاوي يفهم على انه يريد ان يضغط على رئيس الوزراء من اجل تنفيذ مطالب العراقية، كشرط للانضمام الى هذا المشروع". ويوضح "العراقية لديها سيناريو من المطالب يتضمن استبدال بعض المؤسسات باخرى جديدة، يتولى قيادتها بعض الشخصيات التي تدعمها، كذلك تطالب بالغاء هيئة المساءلة والعدالة التي قد تعيق وصول تلك الشخصيات الى تلك المناصب".
ويتابع "تطالب العراقية ايضا باعادة الجيش السابق الذي يضم ضباطا موالين لرموز القائمة، اكثر من موالتهم للقوائم الاخرى".
وابدت القائمة العراقية شكواها مرارا مما وصفتها بـ"مماطلة" تمارسها كتلة ائتلاف دولة القانون، وتخليها عن استكمال تنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي كللت بتشكيل حكومة المالكي الثانية.
وتتضمن الاتفاقية 9 بنود ينص اهمها على تولي علاوي لمجلس السياسات العليا بعد 6 اشهر من تشكيل الحكومة، لكن ذلك لم ينفذ لحد اللحظة.
وفي هذا السياق، نفى خالد الاسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، وجود مفاوضات بين ائتلافه والقائمة العراقية.
واوضح النائب المقرب من المالكي لـ"العالم" بالقول "لا توجد اي عملية تفاوض بين دولة القانون والعراقية، بل هناك لقاءات تجرى بين الكتل السياسية من اجل تفعيل اتفاقية اربيل من خلال ايجاد مناخات ايجابية بين تلك الاطراف".
وابدى الاسدي استغرابه من تصريحات زعيم القائمة العراقية، مضيفا "لا نعرف لماذا خرج علاوي وبعض قادة العراقية بهذه التصريحات، ولاسيما ان اللقاءات الاخيرة التي جمعت الاطراف السياسية اثمرت نتائج ايجابية، كما شهدت تقدم خطوات في عملية التفاهم السياسي".
وبشأن اتهام ائتلاف دولة القانون بعرقلة تنفيذ اتفاقية اربيل، يقول القيادي في حزب الدعوة "بقدر تعلق الامر بدولة القانون والتحالف الوطني فاننا نشترك مع الجميع في ضرورة تطبيق الاتفاقية"، مبينا "شرط ان لا يضاف اليها بنود جديدة".
ويشدد على ان "خلافنا مع العراقية كان حول الاضافات التي لم تكن جزءا من اتفاقية اربيل"، معتبرا بعض تلك الاضافات "مخالفة للدستور، والبعض الاخر فهم خاطئ من قبل العراقية لما تم الاتفاق عليه"، لافتا الى ان "دولة القانون طالبت باستمرار الحوار للوصول الى حلول ترضي جميع الاطراف".
وبشان تهديدات العراقية الاخيرة، قال الاسدي ان "التفاهمات لا تاتي بالتهديد ولاسيما ان مثل هذه الطريقة ستؤدي الى تشنج الاوضاع بين الكتل السياسية"، مشيرا الى ان "المؤتمر الصحفي الذي عقدته العراقية يقصد شيئا غير اتفاقية اربيل".
ويرى النائب عن دولة القانون ان "العراقية تريد ان تستبق الاجراءات الاصلاحية التي يعتزم المالكي اتخاذها بعد مهلة المئة يوم".من جهته حيدر الملا، المتحدث باسم العراقية، في لقاء مع "العالم" امس "لا يمكن ان تبقى العراقية تنتظر فترة طويلة في حال عدم تحقيق مفهوم الشراكة الوطنية من قبل الاطراف الاخرى"، مضيفا "وبالتالي لا ينبغي ان تبقى اتفاقية اربيل معطلة".
ولفت الملا الى ان "اجتماعات الاثنين المقبل ستكشف مدى جدية تنفيذ الاتفاقية وخلافه فاننا سنصل الى نتيجة قد تؤشر الى عدم وجود شراكة حقيقية".
وفيما اذا كان ذلك يعني انسحاب العراقية من الحكومة وتزعم كتلة المعارضة البرلمانية، قال الملا "لكل حادث حديث"، لكنه عاد إلى القول "لمسنا تسويفا من قبل دولة القانون، ولاسيما اننا لم نستلم وجهة نظرهم الواضحة بشان تنفيذ الاتفاقية المذكورة".
في هذه الاثناء، يقر التحالف الكردستاني بمحدودية امكانياته لاقناع العراقية ودولة القانون بالتوصل الى اتفاق بين الجانبين.
ويقول النائب محمود عثمان، القيادي الكردي البارز، لـ "العالم" ان "الاكراد يحاولون تقريب وجهات نظر الاطراف السياسية من خلال اشراف نائب رئيس الوزراء روز نوري ساويش على المباحثات التي تجرى بين تلك الاطراف".
ويعترف عثمان "بمحدودية محاولات الاكراد"، موضحا ان "التحالف الكردستاني لا يستطيع فرض اي شيء على الطرفين".
واعتبر "انعدام الثقة بين الاطراف السياسية السبب الرئيس في استمرار الخلافات التي رافقت تشكيل الحكومة"، ذاهبا إلى أن الحكومة الحالية هي "حكومة تجميع وليس شراكة وطنية".
وفيما اذا كان بارزاني يعتزم تقديم مبادرة جديدة، قال "ليس لديه نية بطرح مبادرة" من غير أن يستبعد "تدخله في مرحلة اخرى".
https://telegram.me/buratha
