أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، السبت، عن رفضه أي اضافات تعمل عليها الكتل السياسية لاتفاقية اربيل.
من شأنها دخول البلاد في فوضى. وقال النائب عن دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني خالد الاسدي في حديث لـشفق إن "دولة القانون مع اتمام اتفاقية اربيل، فضلا عن احترامها هكذا اتفاقات، لكنها في الوقت نفسه ترفض أي اضافات إلى بنود هذه الاتفاقية".
وأضاف الاسدي أن "القائمة العراقية تعمل على اضافة بعض النقاط إلى الاتفاقية أغلبها متعلق بمنصب مجلس السياسيات الاستراتيجية، كآلية التصويت على رئيس المجلس وبحث نقاط لم تكن موجودة في الاتفاقية وقت الاجماع عليها". وأوضح أن "الطريقة بالتعامل وفهم الاتفاقيات على اهوائهم من شأنه أن يدخل البلاد في فوضى نحن في غنى عنها"، مشيراً إلى أن "هناك نقاطا يمكن معالجتها بين الكتل، والبعض الآخر لا يمكن التفاوض بشأنها".
وكان المتحدث باسم القائمة العراقية شاكر كتاب حمّل في حديث لـ(شفق) اليوم، ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"زرع العقبات" أمام تنفيذ اتفاقية اربيل كاملة.
وأزداد التوتر بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بسبب ما يراه قادة العراقية بعدم تنفيذ اتفاقية أربيل التي تبنهاها رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني.
حيث أن البعض يرى أن العقبة الكبرى تقف عند المنصب المستحدث مجلس السياسات الذي كان من المقرر أن يرأسه إياد علاوي، إلا أن الأخير أعلن سحب ترشيحه بسبب ماوصفه "خرق الاتفاقات".
https://telegram.me/buratha
