إستبعد النائب عن/ ائتلاف الكتل الكردستانية/ سيروان احمد أن يتم إجراء تعديل وزاري في حكومة الإقليم،واصفاً مطالب المعارضة الكردية بـ(غير منطقية).وكانت لجنة تنسيق المعارضة (التغيير، الاتحاد الإسلامي، الجماعة الإسلامية)، اجتمعت لبحث مجموعة من المواضيع منها تحديد زمان ومكان الاجتماع الخماسي بين أطراف السلطة والمعارضة، إضافة إلى أعداد المشروع الذي سيطرح في الاجتماع الخماسي، مبينا أن لديهم مشروعا من 22 بنداً، بعض بنوده كانت بحاجة إلى توضيحات ومعلومات إضافية.
وقال احمد في تصريح (للوكالة الإخبارية للأنباء)اليوم السبت:" لا يوجد هناك أي مبرر للتعديل الوزاري في حكومة الإقليم، مشيرا إلى أن مطالب الأحزاب المعارضة في حل الحكومة غير منطقية."(على حد قوله)
وأوضح"يحق للمعارضة تقديم أي طلب إلى حكومة الإقليم لكن الثانية غير مجبرة على تنفيذه،" متمنياً أن" يصل الحوار بين الحزبين الحاكمين والأحزاب المعارضة إلى حل."
وكان النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني أسامة جميل توقع فشل الاجتماع الخماسي بين الأحزاب الكردية، مشيرا إلى عدم وجود جدوى من هذه الاجتماعات وذلك بسبب عدم الثقة.
وقال جميل في تصريح سابق (للإخبارية):"أن الأسبوع المقبل سوف تبدأ الاجتماعات بين الحزبين الحاكمين والأحزاب المعارضة"، مشيرا إلى وجود مشاكل وعراقيل إضافة إلى أزمة عدم الثقة بين الأطراف.
وأضاف أن"الحزبين القادمين يرفضون أي شروط مسبقة قبل الاجتماع وهذا يعني أنهم يرفضون مشروع المعارضة المتضمن (21) نقطة حول كيفية جراح إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية."
وتابع"لا جدوى من هذه الاجتماعات بدون إعادة الثقة بين الأطراف،"مبيناً إن"جميع النقاط المقدمة هي محل خلاف بالنسبة للحزبين الحاكمين وخاصة فيما يتعلق بحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة توافقية من المعارضة والحزبين الحاكمين.."
https://telegram.me/buratha
