كشفت عضو القائمة العراقية النائب ناهدة الدايني عن ان "اللقاءات المتكررة بين قيادات دولة القانون والعراقية جاءت بضغوط أمريكية ومن قبل الكونكرس الامريكي ".
وقالت الدايني في تصريح نقلته عنها وكالة كل العراق [أين] اليوم ان "اجتماع الكتلتين [العراقية ودولة القانون] بمنزل القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس هو من اجل تفعيل الاتفاقات السياسية في اجتماعات اربيل"، مؤكدة "ان هذه الاجتماعات جاءت بضغوط امريكية على القيادات الكردية من اجل لم الشمل مرة اخرى".
واضافت ان "المسافة بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون ليست بالبعيدة كما يتصورها البعض بل انها مسافة قليلة ويمكن حل جميع القضايا العالقة بين القائمتين بالحوار ".
واشارت الدايني الى ان "اي لقاء بين علاوي والمالكي سيلغي تلك المسافة وينهي الخلافات العالقة بين الكتلتين"، مبينةً ان "اللقاءات كانت تشير الى اجواء ايجابية وهناك تفاؤل سيضفي على الساحة العراقية نوع من الارتياح وحل الازمة العالقة بين الكتلتين".
وافادت ان" العراقية قدمت اسماء جديدة لوزارة الدفاع والكرة الان في ملعب رئيس الوزراء وعليه الاسراع في حسم قضية الوزراء الأمنيين".
واوضحت الدايني انه"مازالت هناك فقرات لم يتفق على حسمها منها مجلس السياسات الاستراتيجية"، مبدية ارتياحا للأجواء الايجابية التي قد تؤدي في نهاية المطاف الى التصويت على منصب السياسات الإستراتيجية لوجود توافقات بين الاطراف السياسية لاكتمال اتفاقية اربيل". كان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد طرح مبادرة لحل ازمة تشكيل الحكومة واتفقت الكتل السياسية ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية. وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.لكن الامور لم تسفر عن نتائج ملموسة بعد اكثر من عام على تشكيل الحكومة لذا تقدم بارزاني بمبادرة قبل ايام تتضمن اجراء مباحثات بين العراقية ودولة القانون ، الا ن التوتر لم ينفك يفارق الحوارات وتعمق الخلاف مجددا بين الفرقاء السياسيين.وبحسب العاني فأن "أئتلاف دولة القانون هو من عمق الخلاف حول الاتفاقية كلها بجانبيها السياسي وبناء الدولة" وقال ان "السيد المالكي الى الان يدير الوزارات الامنية ولاشراكة في الامر الى جانب تنصل التحالف الوطني من قوانين كثيرة مهمة للبلاد" .وتابع قائلا ان "العراقية الى الان قد تكون شريكة في الحكومة الا انها ليست شريكة بالدولة العراقية وكنا نسجل تلك المؤشرات طيلة مامضى من الوقت وبات الاوان قريب لكشفها".
ورغم مرورعدة أشهر على منح الثقة لحكومة المالكي بقيت الوزارات الأمنية شاغرة ويشغلها المالكي وكالة ولم ير الكثير من بنود اتفاقية اربيل النور، في وقت تستعد فيه القوات الأميركية لإنهاء تواجدها في البلاد بشكل كامل نهاية العام الحالي، كما تنص الاتفاقية الامنية التي وقعت بين بغداد وواشنطن والتي تفيد بانهاء تواجد قوات الاخيرة نهاية العام الحالي 2011.وقدم المالكي وزراء حكومته على دفعتين منذ أن توصلت الكتل السياسية لاتفاق تشكيل الحكومة والذي عرف باسم "اتفاق أربيل"، إلا أن الحكومة لا تزال غير مكتملة مماعمق الخلافات السياسية بين القادة العراقيين وانعكست سلبا على الواقع الامني الى جانب خروج العديد من التظاهرات في مختلف المحافظات العراقية ه التي تطالب بفرص افضل للحياة خدميا وسياسيا.
https://telegram.me/buratha
