كشف عضو في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي عن ان رئيس الوزراء سيقدم ملفات الوزارت المتلكئة وملفات الفساد المالي والإداري التي تم اكتشافها خلال مهلة المئة يوم .
وقال النائب محمد سعدون الصيهود لوكالة انباء كل العراق [أين ] انه " لايمكن الرجوع بالعملية السياسية للمربع الأول بانتهاء مهلة المائة يوم والعودة الى الصفر بالعملية السياسية ".
واضاف ان" الاحتمالات التي تشير الى ان تبدأ الحكومة من الصفر في العملية السياسية وحلها وحل البرلمان مستبعدة وغير واقعية "،متسائلا "من الذي سيحل الحكومة رئيس الوزراء ام يدعو البرلمان لحل نفسه".
واوضح ان" الكل يعرف ان سيناريو حل الحكومة مستبعد، فعلى كل وزير ان يعي ان المسؤولية تقع على عاتقه بايجابياته وسلبياته، لاسيما وان الكتل هي التي اختارت هذه الوزارات بالنتيجة اصبحت هذه الوزرات سياسية وليست مهنية".
واضاف الصيهود ان"رئيس الوزراء امهل الوزارات مهلة 100 يوم لتقديم الوزارات برامجها وآليات تنفيذ هذه البرامج وبانتهاء المهلة سيقدم رئيس الوزراء ملفات تشمل الأعمال المنجزة والمتخذة للوزارات بما فيها ملفات الفساد مالي والاداري لتلك الوزارة الى مجلس النواب".
وبين ان "نسب الانجاز تقاس وفق معايير يعتمدها الوزير فهناك 28 الف درجة وظيفية لسنة 2011 وفق الموازنة والية توزيع تلك الدرجات على الوزارات حسب الضوابط والقوانين والقضاء على البطالة ورفع المستوى المعاشي للمواطن وتحسين الخدمات".
يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي لوح بانه سيطلب اقالة حكومته فى حال عجزها عن تحقيق المشاريع بعد مهلة المئة يوم ، مؤكدا ان" المهلة تشمل مجلس النواب ايضا . واوضح المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق انه قد يطلب اقالة الوزير اذا فشلت وزارته فى تحقيق مشاريعها . واضاف المالكي ان من حقه المطالبة باجراء انتخابات مبكرة ، مشيرا الى ان "الحكومة كان مخطط لها ان تكون واحدا وعشرين وزيرا غير ان الوضع الراهن فرض عليه هذه التشكيله" .
يشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي امهل في 27 من شباط الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها التظاهرات وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن.
https://telegram.me/buratha
