نفى مقرر مجلس النواب العراقي وعضو القائمة العراقية محمد عثمان الخالدي وجود اي خلاف في الوقت الحاضر بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون.وقال الخالدي في تصريح صحفي :»لايوجد في الوقت الحالي اي خلاف بين الجانبين بل بالعكس هناك نية لتشكيل لجنة تتابع عملية التواصل بين الكتل السياسية».واضاف»ان الامور تتجه نحو توافق سياسي بين العراقية ودولة القانون وبشكل ايجابي».واوضح»انه تم الاتفاق بين الاطراف السياسية على حل المشاكل العالقة بطريقة الحوار».وقال الخالدي»ان اتفاقيات اربيل تسير بطريقة صحيحة على الرغم من وجود بعض العوائق».مبينا»ان اغلب الكتل السياسية رأت توضيح هذه الاتفاقيات للشعب وهي معلنة ولكنها تحتاج الى عزيمة من قبل السياسيين».مؤكدا»إن هناك اتفاقا بين الكتل تم مؤخرا بشان كشف الذين يعرقلون مساعي تطبيق اتفاقيات اربيل».وتابع»ان كشف هؤلاء سيكون له اثر ايجابي حتى يعرف الشعب من هو يضع حجر العثرة امام المبادرة التي اطلقها مسعود البارزاني». من جانبه اكد مصدر في العراقية عن ان القائمة عقدت اجتماعا امس في مقر حركة الوفاق الوطني التي يرأسها اياد علاوي وصف بالمهم لبحث عدد من القضايا.وقال المصدر « ان الاجتماع تناول عددا من القضايا المهمة ومنها تعثر تطبيق اتفاقات اربيل «.وتصاعد السجال مؤخرا بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون كان اخرها الرسائل العلنية والسرية التي تبادلها زعيما القائمتين والتي من خلالها تبادلا الاتهامات بخرق اتفاقات اربيل وخاصة ما يتعلق بتشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية وتسمية المرشح لحقيبة الدفاع ووضع نظام داخلي لمجلس الوزراء وغيرها.الى ذلك اعلن النائب عن القائمة العراقية حسن شويرد عن» بوادر انفراج في الازمة بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون قبل انعقاد الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب» .وقال :» هناك تقارب في وجهات النظر بين الطرفين ، سيما بعد ان تم الاتفاق على النظام الداخلي لمجلس الوزراء وآليات المساءلة والعدالة ولم يبق سوى بعض النقاط المختلف عليها ومن اهمها مجلس السياسات الإستراتيجية «.
https://telegram.me/buratha
