ذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ان حصر حق التشريع على مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية فيه مخالفة واضحة لنصوص الدستور.وقال بيان صحفي للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ، رداً على ما جاء في تصريح رئيس الوزراء نوري المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء ، بعدم احقية مجلس النواب بتشريع القوانين ابتداءً :"ان أهم ما يختص به مجلس النواب حق تشريع القوانين الذي جعلته المادة 61 من الدستور العراقي الاختصاص الاول في اختصاصات المجلس والذي ذكرته المادة باعتباره عملية واحدة لا يمكن اجتزاؤها بالابتداء او الانتهاء ، وعليه فان ما توارد في وسائل الاعلام على لسان رئيس مجلس الوزراء بعدم امجلس النواب ليس من حقه ان يشرع القوانين ابتداء ً ، تحميل لنظام الدولة ما لم يحمله الدستور وتقييد لنصوص أراد لها الدستور ان تكون مطلقة". و اكد البيان على :" ان حصر حق التشريع على مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية فيه مخالفة واضحة لنصوص الدستور الذي اسند صلاحية التشريع لمجلس النواب واسند بعضها تقديم مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وبعضها اضاف اقتراح مشروعات القوانين بالنسبة لمجلس الوزراء لا غير ".واضاف البيان:" ان القول بأن لمجلس النواب حق اقتراح مشروع قانون ويعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته ثم يرسل الى البرلمان للتصويت عليه ، فيه تشويه لدور المجلس في العملية التشريعية ولا يستند الى اي نص دستوري , فان ما نص عليه الدستور هو صلاحية المجلس لتقديم مقترحات القوانين ، و مقترحات القوانين تشمل اقتراح فكرة القانون كما تشمل اقتراح مشروع القانون والقول بغير هذا يسلب مجلس الوزراء حق استحداث مشروعات القوانين لان المادة 60 من الدستور نصت على صلاحية رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تقديم مشروعات القوانين والتقديم لا يعني بالضرورة استحداث المشروع ، والمادة 80 من الدستور نصت على صلاحية مجلس الوزراء حق اقتراح مشروعات القوانين ليس الا ".
https://telegram.me/buratha
