أكدت عضو اللجنة المالية البرلمانية والنائبة عن/التحالف الكردستاني/ نجيبة نجيب ان وزارة المالية تعهدت بتقديم الحسابات الختامية لسنة (2009) وما قبلها قبل مناقشة الموازنة المالية لعام (2012).وكان خبراء في الحسابات القانونية، اكدوا عدم اكتمال الحسابات الختامية خلال السنوات الماضية يعود لقلة خبرة الكادر الحسابي لدى الوزارات اضافة الى عجز حركة الديوان في الاشراف والمراقبة.وقالت نجيب في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: ان "اللجنة المالية البرلمانية اكملت الرؤى الستراتيجية للموازنات المالية للأعوام (2012، 2013، 2014) وذلك بالإجتماع مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما حضرو الاجتماعات ممثلو عن الوزارات والمحافظات واقليم كردستان."واضافت عضو اللجنة المالية:ان" خلال الاجتماعات تم التاكيد على الحسابات الختامية لأنها الوجه الحقيقي والفعلي للمصروفات والنفقات لدولة العراق،"مبينة ان" ممثل عن وزارة المالية والمختصون بالشأن المالي تعهدوا للجنة البرلمانية بتقديم الحسابات الختامية لسنة (2009) وما قبلها قبلها من سنوات خلال الشهر المقبل، آي قبل مناقشة موازنة (2012).واستدركت نجيب: ان الحسابات الختامية لسنة (2010) لم تكتمل، ووزارة المالية سترسلها للجنة بوقت قريب.وكانت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم قد اكدت ان عدم الكشف عن الحسابات الختامية ادت الى انتشار ظاهرة الفساد الاداري.واشارت سميسم في تصريح سابق:"ان اخر ما قدم للبرلمان من الحسابات الختامية يعود لسنة 2008، ويقال ان هناك حسابات ختامية لسنة 2009 ولكن لحد الان لم تراجع".وبينت سميسم:"الحسابات الختامية لاتكشف فقط عمليات الفساد في عمليات الاستيراد وانما ايضا تكشف الخلل في التخصيص ومطابقة المواصفات المواد، وغيرها من عمليات التي تصاحب العملية الاستيرادية والمدرجة ضمن تخصيصات فقرات الموازنة العامة "
https://telegram.me/buratha
