طالبت هيئة المسألة والعدالة الحكومة العراقية ورئيسها نوري المالكي بعرض الأسماء المرشحة للوزارات الأمنية عليها بغية تدقيقها والتأكد من انها غير مشمولة بإجراءاتها.
وقال المدير التنفيذي للهيئة علي فيصل اللامي في تصريح لوكالة كل العراق [أين] ان " جميع المؤسسات الحكومية خاضعة الى اجراءات الهيئة من بينها الوزارات الأمنية " .
واضاف اللامي ان " أسماء المرشحين للوزارات الأمنية يجب ان تدقق من قبل الهيئة والتأكد من عدم شمولها باجراءاتها . مبيناً ان" هيئة المسألة والعدالة سجلت بعض الخروقات القانونية على بعض القيادات في المناصب الامنية وقد خاطبت بذلك مرارا و تكرارا مكتب القائد العام للقوات المسلحة والامانة العامة لمجلس الوزراء ولحد الان لم يتم تنفيذ قرارات الهيئة" .
وتابع " لقد حثت الهيئة الحكومة بتطبيق اجراءاتها على المشمولين لبعض القيادات الأمنية مع العلم ان هيئة المسألة والعدالة ليس لديها أي مسألة شخصية مع هؤلاء الضباط بقدر حرصها على تطبيق القانون وضمان تسلم الملف الأمني بأيادي امينة" .
يذكر ان الوزارات الامنية ما زالت تدار بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي مع استمرار الخلافات السياسية بين الكتل على تسمية الوزارء الامنين لاسيما بين القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي التي قدمت اكثر من مرشح لوزارة الدفاع باعتبار المنصب جزء من استحقاقها ضمن اتفاقية اربيل وبين ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء نوري المالكي واصرار الاخير بحرية اختياره لمرشح وزارة الدفاع
https://telegram.me/buratha
