ذكر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اليوم الثلاثاء، ان العراق لايزال يعيش مرحلة انتقالية، مبينا ان التوافقات الاساسية على نموذج العراق الجديد لم تحسم بعد.وقال الهاشمي لقناة العراقية شبه الرسمية "قد نختلف على التفاصيل حول نموذج العراق الجديد لكن لا ينبغي ان نختلف على الكليات ،ونحن اليوم شركاء في بناء دولة المؤسسات وليس لدينا خيار اخر سوى الاصرار على ان نستمر في البناء ومقاومة كل من يريد ان يهدد ويضيع فرصة الامل على العراقيين". واكد على ان "الزيارات المتبادلة التي تمت بين نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء جاءت بهدف تطبيع العلاقات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وكسر الجمود الذي شاب العلاقة بين الطرفين خلال السنوات الماضية". واشار الى ان "هناك 9 اتفاقيات في اطار مبادرة مسعود بارزاني لم تنفذ وكان بالامكان تنفيذ بنودها لو توفرت الارادة الحقيقية". وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب. فيما قدم بارزاني مبادرة أخرى لحل الأزمة السياسية في أيلول/سبتمبر الماضي تتضمن تشكيل لجنة تضم من 8 إلى 12 ممثلا من الكتل السياسية لبدء محادثات تشكيل الحكومة المرتقبة والعمل على حل الخلافات العالقة، فضلاً عن عقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث. واتفقت الكتل السياسية ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.وكانت الكتلة العراقية ودولة القانون قد عاودتا مباحثاتهما الاسبوع الماضي في اطار تطبيق بنود اتفاقية اربيل للخروج من أزمة الخلافات السياسية التي عرقلت الى الان تسمية الوزراء الامنيين.واتفق قادة الكتل السياسية العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والتي ركزت على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي عن طريق تشكيل حكومة شراكة وطنية.يشار الى ان خلافات تدور بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، ففيما تطالب القائمة العراقية بأن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب، يطالب التحالف الوطني بأن تكون في إطار هيئة تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، ومن جملة الخلافات، تسمية رئيس المجلس أميناً عاماً أم رئيساً، والصلاحيات المنوطة به. وبشان موضوع مرشح وزارة الدفاع اوضح الهاشمي ان "العراقية رشحت ولمرتين قائمتين من ضباط الجيش العراقي الا انهم رفضوا جميعا من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي دون سبب واضح"..لافتا الى ان "امام المالكي الان عشرة اسماء موجودة ومن حقه ان يختار ما يشاء منها". وتدور خلافات بين العراقية والوطني حول تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين يعتبر تنصلاً من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.
https://telegram.me/buratha
