دعا النائب عن كتلة التغييرالكردستانية لطيف مصطفى الى" الابتعاد بمفوضية الانتخابات عن المحاصصة الحزبية ".وعبر عن مخاوفه " من عقد اتفاقات بين كتل /دولة القانون والعراقية والكردستاني/ واعادة تشكيل مجلس المفوضين على اساس المحاصصة الحزبية" .وقال :" ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي احدى الهيئات المستقلة المنصوص عليها في الفصل الخاص بالهيئات المستقلة في الدستور العراقي ، وخاصة المواد من /102/ الى /106/ فينبغي ان تكون مستقلة من كافة النواحي ماليا وإداريا سواء عن السلطات الثلاث أو الأحزاب السياسية ، ولكن مانراه على ارض الواقع هو بعكس ذلك ".واضاف :" ان أعضاء مجلس المفوضين الأول الذي قام بالإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور في 17/10/2005 والانتخابات التي اجريت في 15/12/2005 فقط نستطيع ان نقول عنهم انهم كانوا مستقلين ، اما بعد ذلك فالتدخل الحزبي والمحاصصة الحزبية كانت واضحة في تشكيلة مجلس المفوضين ".وتابع :" عند إحالة اعضاء المجلس الأول للمفوضين الى التقاعد في عام 2007 تم تعيين الاعضاء الحاليين على اساس المحاصصة الحزبية بحيث قام كل حزب من الاحزاب المتنفذة في حينه باختيار احد اعضاء مجلس المفوضين على أساس انتمائه الحزبي ".وبين :" اليوم سمعنا انباء عن وجود اتفاقات بين اعضاء ائتلاف دولة القانون والعراقية والتحالف الكردستاني على استبعاد الاعضاء الحاليين واعادة تشكيل مجلس المفوضين على اساس المحاصصة الحزبية ، ونحن في كتلة التغيير نقف بالضد من المحاصصة الحزبية سواء في هذه القضية او غيرها حتى لو حاولت الكتل الكبيرة منحنا حصصا ضمن محاصصتها ".واشار الى :" ان الشارع مازال يرفع صوته مناديا بإنهاء المحاصصة الحزبية المقيتة في كافة وزارات ودوائر الدولة ، فالاحرى الإبتعاد بهذه الهيئات المستقلة عن المحاصصة وخصوصا مفوضية الانتخابات " ، مبينا :" ان كل الظلم الذي وقع على العراقيين سببه المحاصصة المقيتة
https://telegram.me/buratha
